هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل اجتماع الخميس

البنك المركزي
البنك المركزي

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسات النقدية في الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم مناقشة مسألة خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري في القطاع المصرفي.

 جاء هذا الاجتماع بعد رفع المعدلات بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة الفائدة 27.25% على سعر الإيداع، و28.25% على سعر الإقراض لليلة واحدة.

اسعار الفائدة 

بدءًا من مارس 2023، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمعدلات تصل إلى 9%، حيث ارتفعت من 18.25% إلى 19.25% على التوالي لأسعار الإيداع والإقراض، بهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة في ذلك الوقت. في نهاية شهر فبراير من ذلك العام، وصل معدل التضخم إلى 40.3%، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذه الإجراءات القوية لاحتواء التضخم.

ومنذ ذلك الحين، استمرت الجهود للحد من التضخم، حيث شهدت الأشهر اللاحقة تحسنًا تدريجيًا في المعدلات، إذ انخفض التضخم إلى 31.8% في أبريل الماضي. هذا التحسن يظهر نجاح السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأوضاع المالية.

العائد

توقع  البنك المركزي 

تتوقع تقديرات بنك الكويت الوطني أن يبدأ البنك المركزي المصري عملية خفض سعر الفائدة في بداية الربع الثالث من عام 2024، وهذا يعني في الاجتماع المقرر عقده في 18 يوليو المقبل. يأتي هذا التحليل بعد تعديل توقعاتهم السابقة التي كانت تشير إلى بدء خفض سعر الفائدة في الربع الرابع، ويأتي هذا التوقع استنادًا إلى انخفاض معدلات التضخم المتوقع حيث يتوقع أن تهبط إلى مستوى أدنى من 30% في النصف الثاني من العام الحالي، وتصل إلى 25% بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

هذا التحليل يعكس التفاؤل بتحسن الظروف الاقتصادية في مصر، ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستفيد من هذا التحسن لاتخاذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. يعتبر خفض سعر الفائدة واحدة من السياسات النقدية التي يمكن أن تساعد في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة من الاقتصاد. 

محللين سياسيين 

وفقا لتحليلات كبار الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو كابيتال سيكيورتيز، يتوقعون أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقرر عقده في 4 سبتمبر المقبل، وهو بنهاية الربع الثالث من العام 2024. ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي البنك المقررين في مايو ويوليو 2024.

هذه التوقعات تعكس التفاؤل بتحسن الظروف الاقتصادية في مصر والتي من المتوقع أن تتيح البيئة الملائمة لاتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي. ومن خلال تخفيض معدلات الفائدة، يمكن للبنك المركزي أن يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم النمو المستدام.

خفض سعر الفائدة 

من المتوقع أن ينضم الرئيس التنفيذي لمعهد سيجنت للأبحاث، آنجوس بلير، إلى التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حيث يرى أن الأسعار ستشهد انخفاضين متتاليين قريبًا بهدف دعم انخفاض معدلات التضخم وتعزيز تعافي القطاع المصرفي. وهذا يعكس التفاؤل بالتحسن المتوقع في الظروف الاقتصادية والمالية في مصر.

على الجانب الآخر، يتوقع قسم البحوث في بنك الاستثمار "زيلا كابيتال" تأجيل خفض أسعار الفائدة في مصر إلى نهاية العام 2024 أو الربع الأول من عام 2025. هذا التوقع يعكس توقعات مختلفة بشأن وقت تنفيذ السياسة النقدية، ويشير إلى أن هناك تحفظًا بعض الشيء حول سرعة الخفض بناءً على التحليل الشامل للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. 

توقعات مصرفيون

قد أشار مصرفيون إلى أن تعافي سيولة القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، ولا سيما بعد تسلم مصر الدفعة الثانية والأخيرة من القيمة الاستثمارية لمنطقة رأس الحكمة التي بلغت إجماليها 35 مليار دولار، سيسهم في تغيير نظرة اللجنة الاقتصادية لدى البنك المركزي المصري، خاصة مع التراجع الواضح في معدلات التضخم المحلي.

تم نسخ الرابط