ملاك ومستأجرين .. مفاجأة سارة لملايين المواطنين بشأن موعد انتهاء أزمة الإيجار القديم

تحرص لجنة الإسكان في مجلس النواب علي مناقشة ملف الإيجار القديم إذ تعمل اللجنة علي مناقشة جميع البنود التي تتعلق بالقانون وأيضا الإشكاليات والأفكار التي تم طرحها في هذا الصدد بما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري.

مشروع قانون الإيجار القديم

واهتمت لجنة الإسكان في اجتماعاتها بالتركيز علي دراسة كلا من الإيجابيات والسلبيات التي تخص مشروع قانون الإيجار القديم، إلي جانب وضع تصور عن التشريعات الجديدة بهدف الوصول إلى التوصيات التي تلبى احتياجات المواطنين بالمجتمع في ظل الحاجة الملحة إلى إيجار الشقق بسبب الزيادة السكانية.

حلول تحقق التوازن بين المالك والمستأجر 

ومن ثم تحاول لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى الوصول لحلول قانونية يمكنها أن تحقق التوازن ما بين المالك والمستأجر كما يمكنها أن تضمن حقوق كلا الطرفين.

وتتناقش لجنة الإسكان بالمجلس مع متخصصين في المجال القانوني وأيضا في المجال الاقتصادي وتستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم في محاولة للوصول إلى نقاط التفاهم المشتركة.

وجاء ذلك مع اعتزام لجنة الإسكان الوصول لحلول مستدامة تنظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر و يكون ذلك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية وتحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف.

وعلي ذلك، قرر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب طرح القوانين والدراسات والبحوث الخاصة بقانون الإيجار القديم التي أعدت من قبل باحثون في القانون والاقتصاد علي أعضاء اللجنة لمناقشتها والوصول إلى نقاط الاتفاق بين الكل لتلبية احتياجات المجتمع.

موعد انتهاء أزمة الإيجار القديم

هذا وقد كشفت مصادر برلمانية عن عقد اجتماع جديد للجنة الإسكان بالنواب خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المرجح أن يعقد هذا الإجتماع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وسيكون ذلك بعد وصول الأرقام والبيانات التي قامت اللجنة من جهات حكومية عدة مثل وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهو ما يبشر بقرب موعد انتهاء أزمة الإيجار القديم.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المناقشات قد بدأت من منتصف شهر رمضان بالعام الجاري  وذلك نظرا لأهمية الموضوع لوضع حل جذري للإيجار القديم .

ويذكر أن أول قانون قد تم إصداره من أجل تنظيم تلك العلاقة ما بين كلا من المالك والمستأجر كان في عام 1920 . كما أنه في عام 1941 قد تم إصدار قانون يمنع المالك من طرد المستأجر كما يمنعه من رفع القيمة الإيجارية الخاصه بالعقار المؤجر، وعقب ثورة 52 تم إصدار عده قوانين لتنظم العلاقة بين الطرفين وتلزم المالك بخفض القيمة الإيجارية

وفي عام 1981 52 تم إصدار قانون جديد يخص الإيجارات القديمة والذى جاء ليحدد القواعد المنظمة للعملية الإيجارية والذى أقر بأن قيمة الإيجار يحدد طبقا لقيمة الأرض على أن تكون قيمة الإيجار الخاصة بالعقارات السكنية هي 7% من قيمة الأرض، وتزيد تلك النسبة للعقارات الغير سكنية.