التنفيذ غدا.. إجراءات عاجلة من الكهرباء تجاه المتأخرين عن سداد الفواتير

عدادات
عدادات

اتخذت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سلسلة من الإجراءات الحاسمة بحق المتأخرين عن سداد فواتير العدادات القديمة، بما في ذلك فرض غرامة مالية في حالة عدم السداد قبل نهاية الشهر الحالي، والتي قد تصل إلى حد سحب العداد في حال رصد عدد من المخالفات التي تضر بالدولة وتكلفها المزيد من النفقات في ظل التحديات الاقتصادية.


عقوبة التأخر في السداد


وتشير بيانات الجهاز إلى أن الغرامة المفروضة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة الأصلية، وستدخل حيز التنفيذ إذا تجاوز موعد السداد شهراً كاملاً من تاريخ إصدار الفاتورة، على أن يكون الإجراء قد يبدأ غداً مع بداية الشهر الجاري تطبيقه على الفئة التي يستهدفها لضمان إلزام أصحاب العدادات القديمة بدفع فواتيرهم في الوقت المحدد لتجنب الغرامة.

 

حالة سحب العدادات القديمة

العدادات القديمة - صورة أرشيفية


ويشمل قرار غرامة المتأخرين عن دفع فواتير الكهرباء لأكثر من شهر، أصحاب العدادات الذين تخلفوا عن سداد فاتورة شهر أكتوبر الخاصة بالاستهلاك لشهر سبتمبر، فيما لن يتم فرضها على من قام بالسداد خلال المدة المحددة حيث يحق لشركة الكهرباء سحب العدادات من المتأخرين في سداد الفواتير لمدة شهرين متتاليين وسيتم إنهاء العقد مع المشترك ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتنفيذ هذه الإجراءات تزامنا مع بدء ديسمبر، أي غداً الأحد، تشمل حالات سحب عدادات الكهرباء المخالفات التالية:

عدم دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين.

أختام العدادات المكسورة أو المفتوحة.

توفير الكهرباء للغير من عداد المستهلك.

لا يمكن تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين.

بيانات غير دقيقة مسجلة في العداد، مما يدل على وجود عطل عرضي أو متعمد.

تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه من الباطن دون إبلاغ الوزارة.


جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أطلقت حملة واسعة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع وذلك لتحسين جودة الخدمة وتقليل الأخطاء وكذلك توفير جهد السائق وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من المخطط استبدال نحو 4.5 مليون عداد قديم في مختلف أنحاء البلاد خلال العام، مما سيضمن حلاً جذرياً لمشكلة التأخر في سداد الفواتير من خلال شحن العداد الإلكتروني بسهولة عبر خدمات الدفع الإلكتروني في أي وقت. يستطيع المستهلك تحديد استهلاكه الخاص ومراقبة نفقاته المالية دون تراكم الديون لصالح وزارة الكهرباء.

 

          
تم نسخ الرابط