مفيش طرد للمستأجرين بقرار حكومى.. الحكومة تعلن نبأ سار طال انتظاره سنوات طويله بشأن قانون الإيجارات القديمة
في تطور طال انتظاره منذ سنوات، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة، بهدف معالجة أزمة تاريخية تؤثر على حياة ملايين الأشخاص، من المستأجرين أو الملاك ويأتي هذا الإعلان عقب إعلان رسمي من رئيس الوزراء، الذي أكد أن القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية، ويحقق التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة التزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بإقرار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، ما يعزز أهمية الإسراع في مناقشة مشروع القانون في البرلمان وأضاف أن الحكومة أعدت القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية وقدمته إلى مجلس النواب لإطلاق نقاش عام واسع يضمن سماع كافة وجهات النظر.
البرلمان يبدأ مناقشة «الإيجارات» داخل اللجان
بعد إحالة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة إلى اللجنة المشتركة للإسكان والمرافق والتعمير وكذلك إلى مكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال الجبالي إن البرلمان سيعطي للملاك والمستأجرين كل الفرص للتعبير عن آرائهم بشفافية، مؤكدا أن مشروع القانون لن يخرج من البرلمان إلا في صورة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الجميع. كما كلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي شامل يضم المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من أساتذة القانون وخبراء الاقتصاد والإسكان.
النواب يطمئنون المستأجرين لا طرد.. ولا إخلاء
أكد النائب أحمد السجيني، أن القانون الجديد لن يستهدف إخلاء أو طرد المستأجرين في هذه المرحلة، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين وتحقيق العدالة في القيم الإيجارية.
وأوضح في تصريحاته أيضاً أن مجلس النواب يقف على الحياد التام بين الطرفين، وأن أي حل قانوني يجب أن يقترن بحلول إنسانية خاصة لكبار السن وذوي الدخل المحدود وشدد أيضاً على ضرورة بلورة رؤية حكومية شاملة قبل إقرار القانون.
العد التنازلي: 60 يومًا تفصلنا عن خروج القانون للنور
وبإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، بدأت المدة الدستورية البالغة 60 يوماً لإصدار القانون. وهذا هو الموعد النهائي الإلزامي الذي يتعين على مجلس النواب أن يستكمل خلاله مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه. ويمثل هذا الموعد النهائي الفرصة الأخيرة أمام البرلمان لحل واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على المصريين في السنوات الأخيرة.
