من دلوقتى مش هتدفع اقل من 1000 جنيه.. تطورات جديده في قانون الإيجارات القديمة وتعويض 25% للمستأجر بهذه الحالة
شهدت الساعات الأخيرة تطوراً كبيراً في قضية الإيجار القديم في مصر، بعد إحالة مجلس النواب مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته. وأثار هذا الأمر ردود فعل متباينة بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
تغييرات شاملة على نظام الإيجار القديم
يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود من الزمن. ويتضمن القانون تنفيذا تدريجيا من خلال زيادة قيم الإيجار الحالية، وإنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.
وبموجب المادة الأولى من مشروع القانون، يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأفراد سواء للسكن أو لغير السكن، والخاضعة حالياً لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الحد الأدنى 1000 جنيه شهريا
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية يجب أن تكون 20 ضعف قيمتها الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، تنص المادة 3 على أنه يجب زيادة القيمة الإيجارية بما يعادل خمسة أمثال قيمتها الحالية.
وتنص المادة 4 أيضاً على أن تزاد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
طبقاً للمادة 5 تنقضي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
وتنص المادة 6 على أنه يجب على المستأجر أو من يمتد إليه العقد إخلاء المسكن وإعادته إلى المالك عند نهاية المدة. إذا رفض المستأجر، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر الإخلاء، دون المساس بحق المطالبة بالتعويض.
ويسمح القانون أيضاً للمستأجر بإقامة دعوى موضوعية، بشرط ألا يوقف ذلك أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.
يقترح تعويض المستأجر بما يصل إلى 25% من قيمة الوحدة
أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مقترح بإضافة مادة جديدة تنص على إمكانية فسخ عقد الإيجار خلال السنوات الثلاث الأولى من العمل بالقانون، مع حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.
- الإيجارات القديمة
- قانون الإيجارات القديمة
- قضية الإيجار القديم
- الإيجار القديم في مصر
- نظام الايجار القديم
