قرار إسقاط الجنسية المصرية
بقرار رسمي من رئيس الحكومة.. الجريدة الرسمية تنشر إسقاط الجنسية عن فتاة مصرية – ما السر وراء القرار؟
في خطوة قانونية أثارت اهتمام الرأي العام، نشرت الجريدة الرسمية مساء السبت 4 مايو 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة تدعى "عطره عبد الحميد حسن يونس"، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، وذلك بعد تجنّسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية المختصة.
ما تفاصيل قرار إسقاط الجنسية المصرية؟
جاء قرار إسقاط الجنسية المصرية بناءً على عرض من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن "عطره عبد الحميد" حصلت على جنسية أجنبية دون تقديم طلب رسمي بالحصول على موافقة الدولة المصرية، ما يشكل مخالفة قانونية تستوجب إسقاط جنسيتها.
لماذا يُسقط عن بعض المواطنين الجنسية المصرية؟
وفقًا للقانون المصري، يمكن إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن في حال ارتكابه مخالفات محددة، من بينها الحصول على جنسية أخرى دون إذن رسمي، أو القيام بأفعال تضر بمصلحة الدولة، أو الانتماء إلى جهات تعتبرها الدولة تهديدًا للأمن القومي. ويعد هذا الإجراء جزءًا من أدوات الدولة لحماية هويتها الوطنية والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها.
ماذا يعني إسقاط الجنسية المصرية من الناحية القانونية؟
يترتب على قرار إسقاط الجنسية المصرية فقدان الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطن المصري، مثل الحق في الترشح أو التصويت أو الاستفادة من الخدمات الحكومية المخصصة للمواطنين. كما قد يترتب عليه صعوبات قانونية في الإقامة أو التنقل، ما لم يحمل الشخص جنسية أخرى.
هل يُعد هذا القرار سابقة؟
رغم أن هذه القرارات ليست شائعة، فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحق اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما ترى أنها ضرورية وفقًا للقانون والدستور. وتُعد هذه الحالة نموذجًا يُسلط الضوء على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالجنسية والتعامل معها بجدية.
خلاصة القول
إسقاط الجنسية المصرية ليس إجراءً اعتياديًا، بل هو قرار جاد تصدره الدولة في الحالات التي تستدعي حماية السيادة والقانون. ما حدث في حالة "عطره عبد الحميد" يبرز مدى التزام الحكومة بتطبيق القانون في مواجهة التجاوزات التي تتعلق بالجنسية، وهي رسالة واضحة بأن الهوية الوطنية ليست محل تهاون.
- إسقاط الجنسية المصرية
- إسقاط الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الجنسية المصرية
- رئيس الحكومة
- مجلس الوزراء
- القانون المصري
- جنسية مزدوجة
- قرارات الحكومة المصرية
- قوانين الجنسية في مصر