تحرك رسمي من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم
قانون جديد يشعل الجدل في الشارع المصري.. تحركات الحكومة لحسم ملف شائك منذ عقود وقرارات مرتقبة تغيّر حياة الملايين
الإيجار القديم .. يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تحركات جديدة تستهدف إصلاح واحد من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في تاريخ البلاد. فقد أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، خاصة الملاك والمستأجرين.
تحرك رسمي من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم
في خطوة طال انتظارها، بدأت الحكومة المصرية تحركًا جادًا لإجراء تعديل شامل على منظومة الإيجار القديم، التي تعود في جذورها إلى عقود ماضية. مشروع القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة محددة، مع ضمان تقديم بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين.
بنود مشروع القانون الجديد
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا
ينص مشروع القانون الجديد على مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، فستُرفع إيجاراتها بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات
وفقًا للمادة الخامسة من المشروع، سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ سريانه، على أن يقوم المستأجر بإخلاء الوحدة في نهاية المدة. ويُمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حال الامتناع عن الإخلاء.
مقترح بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة
اقترح عدد من النواب، على رأسهم الدكتور إيهاب رمزي، إضافة مادة تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال أول ثلاث سنوات مقابل حصول المستأجر على تعويض بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة. يُنظر إلى هذا المقترح كحل متوازن يرضي الطرفين ويدعم استقرار السوق العقاري.
دعم حكومي للمستأجرين
ضمن خطة الحكومة، يجري العمل على توفير بدائل سكنية مناسبة سواء بالإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، وذلك لضمان عدم ترك أحد دون مأوى، وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر المتضررة.
الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم
الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وحسم النزاعات المتراكمة، خاصة مع وجود أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة. كما تأمل الحكومة في إعادة ضخ هذه الوحدات في السوق العقاري لتحريك عجلة التنمية.
خلاصة القول
التحركات الحكومية لحسم ملف الإيجار القديم تمثل خطوة مصيرية نحو تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير حلول عملية للأزمات العقارية المتراكمة. ويبقى تطبيق هذه القوانين بحكمة وعدالة هو الفيصل في نجاح هذه المنظومة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- الحكومة
- مشروع قانون الإيجار
- المستأجر
- المالك
- تعويض المستأجر
- البرلمان المصري
- مجلس النواب