مفاجأة في أزمة الإيجار القديم... تطور حاسم ومقترح حكومي جديد يترقبه الجميع | ماذا كشف متحدث مجلس الوزراء؟

في خطوة طال انتظارها، فجّرت الحكومة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة الإيجار القديم، بعدما أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن طرح مقترح حكومي جديد لحل هذه الإشكالية المزمنة، وسط ترقب واسع من المواطنين المعنيين بهذا الملف.

الإيجار القديم... مقترح حكومي متوازن وقابل للنقاش

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار وان"، أكد الحمصاني أن الحكومة وضعت على الطاولة مقترحًا وصفه بـ"المتوازن"، يهدف إلى معالجة ملف الإيجار القديم بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأوضح أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وأن المقترح الحالي ليس نهائيًا، بل قابل للتطوير بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

الإيجار القديم ومواقع التواصل... معلومات غير دقيقة

وأشار الحمصاني إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها حول الإيجار القديم على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة.

ترقب شعبي واسع لأي تحرك حكومي في ملف الإيجار القديم

تُعد أزمة الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر، إذ ترتبط بملايين الوحدات السكنية والتجارية، وتتقاطع مع مصالح شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. ومع الإعلان عن وجود مقترح حكومي مطروح للنقاش، تتزايد التساؤلات حول شكل الحل المرتقب، وما إذا كان سينهي حالة الجدل المستمرة منذ سنوات.

الحكومة تؤكد: لا قرارات مفاجئة دون حوار مجتمعي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على فتح نقاش مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أي حلول دون توافق، وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة والاتزان بين الأطراف.