تورط رجل أعمال بالإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في دار أيتام النيابة العامة تعلن إجراءات فورية

تورط رجل أعمال بالإتجار
تورط رجل أعمال بالإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في دار أيتام

  الإتجار بالبشر .. أصدرت نيابة شرق القاهرة قرارًا بإحالة رجل أعمال ومدير دار أيتام إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر، بعد كشف تحقيقات نيابة مصر الجديدة عن شبكة استغلال جنسي لنزلاء الدار.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة أشرف عليها المستشار أحمد عنتر، وكيل نيابة مصر الجديدة، والتي سلطت الضوء على استغلال الأطفال المستضعفين لتحقيق مكاسب شخصية.
 


تفاصيل استغلال نزلاء دار الأيتام



أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو رجل أعمال، كان يتردد على دار أيتام في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويقدم الهدايا والنقود والنفقات اليومية للنزلاء، مدعيًا أنه يتكفل برعايتهم ودعم تعليمهم.
لكن التحريات كشفت أن هذه الهدايا كانت وسيلة لتمهيد الطريق لاستغلال النزلاء جنسيًا، وهو ما يعد من صور الإتجار بالبشر التي يعاقب عليها القانون.
 


اتفاق المتهمين على استغلال الأطفال



ووفق التحقيقات، فقد اتفق رجل الأعمال مع مدير الدار على تقديم طلب رسمي لمجلس إدارة الدار يتيح له تكفل 4 نزلاء، مع نقلهم للعيش في شقته، بحجة توفير رعاية أفضل لهم.
وقد تم التواطؤ بين المتهمين للتغاضي عن القانون، ما مكّن المتهم الأول من ممارسة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال بمبرر الإنفاق عليهم.
 


استغلال جنسي وتهديد الضحايا



بعد انتقال الأطفال إلى منزل رجل الأعمال، بدأت وقائع الاستغلال الجنسي، حيث تعرض الضحايا للتهديد والضغط، بما في ذلك التهديد بقطع الإنفاق عليهم أو تركهم بلا مأوى في حال الإفصاح عن الانتهاكات.
ويشكل هذا النوع من الإيذاء أحد أبرز أشكال الإتجار بالبشر الذي يطال الأطفال الضعفاء في مؤسسات الرعاية.
 


ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيق



وأمر مكتب النيابة بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم القبض على رجل الأعمال ومدير الدار، وقررت النيابة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لتوقيع أقصى العقوبات على واقعة الإتجار بالبشر.
 


دعوة لمزيد من الرقابة على دور الأيتام



تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية متابعة دور الأيتام بدقة لضمان حماية الأطفال من الانتهاكات واستغلالهم، خاصة في قضايا الإتجار بالبشر التي تستهدف المستضعفين، مؤكدين على ضرورة أن تكون الرقابة القانونية والإشراف الاجتماعي صارمين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

          
تم نسخ الرابط