انفجار جديد في قضية الطفل ياسين.. مستشار قانوني يكشف أسرارًا تقلب مصير صبري كامل ويشعل النار بتساؤلات حادة تعيد تشكيل ملامح واقعة البحيرة فهل يمتلك أدلة للبراءة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صبري كامل .. الطفل ياسين .. في خطوة غير متوقعة قلبت موازين النقاش حول واحدة من أكثر القضايا جدلًا في الشارع المصري، خرج المستشار أحمد عبده ماهر – المحامي بالنقض، والوجه المعروف بمواقفه القانونية الجريئة – عن صمته ليعلّق على قضية الطفل ياسين التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية، فجر ماهر موجة من الأسئلة القانونية والإنسانية، كاشفًا ما اعتبره "ثغرات خطيرة" في مسار التحقيقات والإجراءات المتخذة حتى الآن، مطالبًا بإعادة النظر في عدد من الجوانب التي تم تجاهلها رغم حساسيتها. وقد حظيت تصريحاته بتفاعل واسع بين المتابعين، إذ رآها البعض بمثابة نقطة تحول يمكن أن تغيّر وجهة القضية بشكل جذري، وتضع النيابة العامة أمام تحدٍ جديد في كشف الحقيقة الكاملة.
 


مستشار قانوني يخرج عن صمته ويعيد طرح الأسئلة الصعبة


في منشور مطول حمل نبرة من الاستياء والتحليل العميق، وجّه أحمد عبده ماهر سلسلة من الأسئلة التي وصفها بأنها "محرجة لسكان العالم الثالث"، معتبرًا أن هناك الكثير من الجوانب الغامضة والقرارات غير المفهومة في مسار القضية. استنكر بشدة استمرار الطفل في الدراسة بنفس المؤسسة التعليمية التي تدور حولها الاتهامات، وتسأل عن جدوى غياب أي فحص طبي أو نفسي للمتهم الرئيسي صبري كامل.

هذه التساؤلات لم تكن مجرد استفسارات عابرة، بل بدت كأنها محاولة جادة لإعادة فتح الملف من زاوية أكثر عمقًا وإنصافًا، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني.
 


الأسئلة التي فجرت الجدل: هل هناك حلقة مفقودة؟


طرح ماهر مجموعة من النقاط التي اعتبرها كاشفة لمواطن الخلل في التعامل مع القضية، وجاءت أبرزها كما يلي:

لماذا لم يتم نقل الطفل من المدرسة رغم الادعاءات الخطيرة؟
هذا التساؤل يضع الأسرة موضع تساؤل أيضًا، إذ أن المنطق الطبيعي يدفع أي ولي أمر إلى تغيير بيئة الطفل فورًا في حال تعرضه لأي أذى.

لماذا لم يتم استدعاء مديرة المدرسة أو المشرفة ضمن المتهمين؟
أشار ماهر إلى احتمال وجود تهاون أو استبعاد متعمد لبعض الأطراف التي قد تكون على علم أو مشاركة في الحدث.

أين التقارير الطبية والنفسية للمتهم؟
تساءل عن السبب وراء عدم عرض صبري كامل على أي لجنة طبية أو نفسية رغم جسامة التهم، ما يثير علامات استفهام حول منهجية التحقيق.

هل هناك دليل مادي يثبت التهم؟
أكد أن غياب الدليل الجسدي أو الشهادات المؤكدة يجعل الحكم محل شك، لا سيما إذا كانت العقوبة القصوى هي المطروحة.

تصريحات تكشف موقفه الإنساني والحقوقي
في منشور لاحق، كتب أحمد عبده ماهر عبارة مؤثرة قال فيها:
"نصرة المظلوم من أهم دروب الإيمان... فلا تسألوني عن دفاعي عن الطفل شنودة أو العم صبري، فهؤلاء أوسمتي حين أموت."

بهذه الكلمات، أبرز ماهر تمسكه بقيم الدفاع عن الحق بعيدًا عن الانحيازات أو الأحكام المسبقة، مؤكدًا أن رسالته الأساسية هي إظهار الحقيقة والدفاع عن المظلومين مهما كانت تبعات الموقف أو صعوبته.
 


ما لا تعرفة عن أحمد عبده ماهر؟ 


أحمد عبده ماهر هو محامٍ بالنقض، ويُعد من أبرز المثقفين القانونيين والمفكرين التنويريين في مصر. عُرف بمواقفه الجريئة التي طالت قضايا تراثية ودينية وفكرية حساسة، ويُعتبر من الأصوات القليلة التي لا تخشى الاصطدام بالموروثات أو السلطة الاجتماعية من أجل الدفاع عن العقل والمنطق.

اشتهر بدفاعه عن قضايا مثل الطفل شنودة، وانتقاداته للعديد من المفاهيم السائدة، ما جعله محط اهتمام إعلامي وشعبي دائم، وأكسبه قاعدة جماهيرية واسعة بين فئات مختلفة من المجتمع.
 


هل يمكن فتح ملف واقعة مدرسة الكرمة من جديد؟


بعد تصريحات المستشار ماهر، باتت الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية، وتزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت النيابة العامة ستعيد النظر في مسار التحقيق، خاصة في ظل الحديث عن غياب أدلة حسية قاطعة وتناقض أقوال الشهود.
كما أن طرح أسئلة بهذا المستوى من العمق القانوني قد يُجبر الجهات المختصة على التدقيق مجددًا في كافة تفاصيل الملف، خصوصًا في ظل الضغوط المجتمعية والإعلامية.



هل ننتصر للعدالة أم نُسكت الصوت الحر؟


قضية الطفل ياسين ليست مجرد ملف قانوني، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة العدالة في التعامل مع القضايا الحساسة.
تصريحات أحمد عبده ماهر جاءت لتعيد التوازن في الرؤية، وتطرح جانبًا ظلّ غائبًا وسط العواطف والانفعالات. وهي تذكير بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وبأن العدل لا يكتمل إلا حين تُعرض كل الحقائق دون انتقائية أو إقصاء.

 

          
تم نسخ الرابط