قرار رسمي من الحكومة.. رفع المرتبات الى 10200 جنيه لهذه الدرجة من موظفي الحكومة وهذا موعد صرف الزيادة الجديدة

رواتب
رواتب

تتصدر زيادة الرواتب 2025 محركات البحث، بعد أن أعلنت الحكومة عن حافز إضافي بقيمة 700 جنيه لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من رواتب يوليو 2025، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

زيادة رسمية في رواتب موظفي الحكومة

رفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدة


ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم موظفي القطاع العام في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين مستويات الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

الموعد الرسمي لزيادة رواتب موظفي الحكومة


تم تحديد أول يوليو 2025 موعداً رسمياً لتطبيق الزيادات الجديدة في رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين، بما يتناسب مع التحديات الراهنة.

الفئات المتأثرة بالزيادة

وتحدد المادة 4 من مشروع القانون الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي وهي:

الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

أصحاب المناصب العامة والرابط الثابت.

- موظفو بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

الموظفين الذين تدخل مخصصاتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.

العمال الذين يتم تنظيم عملهم بموجب قوانين أو لوائح خاصة.

يهدف هذا التحديد إلى ضمان إدراج جميع الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب جديد، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025. وتختلف الزيادة باختلاف درجة الوظيفة، على النحو التالي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 7100 جنيه

الدرجة الخامسة 7500 جنيه

الدرجة الرابعة 7800 جنيها

الدرجة الثالثة (متخصص) 8300 جنيها

الدرجة الثانية 8900 جنيها

الدرجة الأولى أو ما يعادلها 10200 جنيها

مدير عام أو ما يعادله 10,600 جنيها

الدرجة العالية أو ما يعادلها 12200 جنيها

زيادة المعاشات لتشمل كبار السن

وتمتد الحزمة الاجتماعية إلى ما هو أبعد من الموظفين لتشمل أصحاب المعاشات مع زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، مما يستفيد منه حوالي 13 مليون شخص من كبار السن.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة لأصحاب الدخل الثابت، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

          
تم نسخ الرابط