محامى نوال الدجوى يقلب موازين القضية رأسا على عقب بتصريحاته الأخيرة من ابنتها منى واحفادها البنات

محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي،صرحت منى الدجوي وحفيدتاها إنجي وماهيتاب بأنه بين عامي ١٩٥٨ و٢٠٢٢، لم تُغير الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية داخل مؤسساتها.

وفي لقاء مع لميس الحديدي في برنامج "الكلمة الأخيرة" على قناة ON، أضاف: "صدمت الدكتورة نوال بوفاة الدكتور شريف الدجوي عام ٢٠١٥، ثم اللواء وجيه الدجوي عام ٢٠١٧. بعض الأسهم المملوكة باسمها جاءت من ورثة من خارج العائلة اشترتها ودفعت ثمنها، مطمئنةً لعدم مشاركة أي طرف ثالث في هيكل الملكية.

وصرح بأنه ثبت رسميًا أن القضية برمتها بدأت عندما علمت الدكتورة نوال أن هذه الحصة الكبيرة محتكرة من قبل المرحوم أحمد الدجوي.

وتابع: "بعد هذه الحادثة بفترة، قررت الدكتورة نوال الدجوي أن ابنتها منى الدجوي تستحق معاملة مالية أو تعويضًا".

من المستحيل نسب أي تهمة إلى ابنة الدكتورة نوال

وأضاف: "تنص القاعدة القانونية على أنه إذا كان لدى صاحب المال أو المؤسسة أسباب منطقية - وهذا أمر لا يُستغرب، فلا سلطة لأحد على كيفية استخدام أمواله - طالما أن قرار المالك مبني على وقائع معقولة، فلماذا تجد ابنتي نفسها في موقف تكون فيه حصتها ضئيلة، بغض النظر عن قرارها؟" من المستحيل نسب أي تهمة إلى ابنة الدكتورة نوال، منى الدجوي، لأن الأمومة ليست ضعفًا عقليًا، ولا يمكن أن تجتمع مشاعر الأمومة، وموقف الأم تجاه ابنتها الوحيدة واحد.

وأكد أن نقل ملكية بعض الأسهم إلى المرحومة منى الدجوي كان طوعيًا تمامًا، وقامت به المرحومة الدكتورة نوال الدجوي وهي بصحة جيدة. وقد تم ذلك بموافقتها التامة ورغبتها وحسن نيتها، والأهم من ذلك، نقل أكثر من نصف أسهم الدكتورة منى، دون علمها، إلى المرحوم أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب.

وقد أكدت البورصة نفسها وهيئة الرقابة المالية، بعد تحقيق مطول، أن الدكتورة نوال الدجوي لم تتلقَّ سنتًا واحدًا من عملية نقل الأسهم هذه، وتمت مقاضاة شركة الوساطة جنائيًا.

وأكد أن الدكتورة نوال لم تُبدِ قط رغبتها في نقل ملكية أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات الطلابية إلى ابنتها، وأن الراحلة الدكتورة منى الدجوي ما كانت لتجرؤ على طلب ذلك من والدتها، لما كانت علاقتهما مقدسة.

مصلحة الضرائب تُجري تحقيقًا في نقل جزء كبير جدًا من حصتها 

و كان ذلك حتى علمت أن مصلحة الضرائب تُجري تحقيقًا في نقل جزء كبير جدًا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية إلى أحمد وشخص يُدعى إيهاب.

وبلغت قيمة التحويل أكثر من 189 مليون جنيه مصري بالقيمة الاسمية وأكثر من 2.5 مليار جنيه مصري بالقيمة الحقيقية، وهو ما يُمثل قيمة الاستثمارات والأرباح.

"في ذلك الوقت، ذكرت احتمال وجود خطأ، وأُبلغت بإخطار مُرسل إليها من البورصة، يطلب منها التحقق من صحة المعاملة. لذلك، توجهت إلى البورصة المصرية، بصفتها مسؤولة، للتحقق والتأكد من سلامة تنفيذ المعاملة.

و نُسبت عملية البيع إلى أحمد الدجوي ومحامية تُدعى إيهاب، التي تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والتي خضعت لتحقيق مطول، وأُحيلت شركة الوساطة إلى النيابة العامة بسبب شبهات أحاطت بعملية نقل الأسهم.