كامل الوزير يصدر قرارًا حاسمًا علي الهواء عبر برنامج علي مسئوليتي بإقالة مسؤول كبير في الحكومة لهذا السبب .. قرار يشعل جدل الشارع المصري حصل إيه؟

كامل الوزير
كامل الوزير

كامل الوزير .. في خطوة حاسمة تؤكد على مبدأ الانضباط الإداري داخل الجهاز الحكومي، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إصدار قرار بإقالة أحد كبار المسؤولين بوزارة الصناعة، وذلك عقب تغيبه غير المبرر عن حضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون رسمي ومهم.
 


كامل الوزير يكشف تفاصيل الواقعة في لقاء تلفزيوني



جاء هذا الإعلان المفاجئ خلال استضافة الوزير في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة قناة صدى البلد، في حلقة خاصة خصصت لمناقشة ملفات التنمية الصناعية والنقل، وسبل إصلاح منظومة الأداء الإداري في مؤسسات الدولة.
 


غياب دون إخطار رسمي تسبب في إقالة فورية



خلال حديثه، أوضح الوزير أن المسؤول المعني كان من المفترض أن يكون حاضرًا لتوقيع البروتوكول باعتباره جزءًا أساسيًا من فريق العمل، إلا أنه تغيّب بشكل مفاجئ دون تقديم إخطار رسمي أو حتى تفويض أحد زملائه للحضور بالنيابة عنه، وهو ما اعتُبر إخلالًا بالواجبات الوظيفية والمهنية.

وأضاف الفريق كامل الوزير بنبرة حازمة: "المسؤول كان في إجازة غير منسقة، ولم يبلغ أحدًا بها، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في مناسبات رسمية بهذه الأهمية".
 


رسالة واضحة: الانضباط أساس العمل المؤسسي



أكد الوزير أن قرار الإقالة لم يكن عشوائيًا، بل جاء تأكيدًا على التزام الحكومة بتطبيق القواعد الإدارية الصارمة، خاصة في ما يتعلق بالمناسبات الرسمية التي تتطلب وجود مسؤولي الجهات المعنية. وقال: "أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة، عليه أن يبلغ بها مسبقًا، خصوصًا في الفعاليات المرتبة سلفًا".

وتابع قائلًا: "قررنا استمرار المسؤول في إجازته حتى النهاية"، في إشارة واضحة إلى أنه لن يُسمح له بالعودة إلى منصبه، ما يعني إنهاء مهامه بشكل رسمي ونهائي.
 

 


إنجازات جديدة: منح تراخيص لآلاف المصانع



وفي سياق آخر، كشف الفريق كامل الوزير عن تطور لافت في قطاع الصناعة، حيث أعلنت الوزارة عن إصدار تراخيص لنحو 4832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف المحافظات.
 


التزام صارم لتحسين الأداء وتعزيز الإنتاج الوطني



اختتم الوزير حديثه بالتشديد على أن الالتزام والانضباط المهني من الركائز الأساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق معدلات نمو حقيقية، موضحًا أن الدولة تسير في طريق تطوير البنية الإدارية والرقابية لضمان كفاءة الأداء وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة.

 

          
تم نسخ الرابط