هل تعرف حقك في منحة الجنازة ومكافأة ما بعد الستين.. قانون العمل الجديد يكشف مفاجآت كبرى لحماية العامل في التقاعد والمرض والوفاة ومكافأة نهاية الخدمة
المعاشات .. قانون العمل .. يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام خاص في قانون العمل الجديد، حيث نصّت مواد متعددة على حقوق العامل في نهاية خدمته، سواءً عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات المرض أو الوفاة، مع التأكيد على عدم المساس بهذه الحقوق تحت أي ظرف، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية للعامل المصري ويضمن له معاملة عادلة في نهاية رحلته المهنية.
سن التقاعد.. لا تقاعد إجباري قبل الستين
وفقًا للمادة 171 من قانون العمل الجديد، لا يجوز لأي جهة عمل أن تُنهي علاقة العمل مع العامل بسبب السن قبل بلوغه سن الستين عامًا، وهو الحد الأدنى القانوني للتقاعد. وتسمح المادة لصاحب العمل بإنهاء التعاقد عند بلوغ العامل هذا السن، ولكن بشرط ألا يكون هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعد الستين، ففي هذه الحالة يظل العقد قائمًا حتى تنتهي مدته المحددة سلفًا.
هذا النص القانوني يحمي العامل من الإحالة المبكرة للمعاش دون مبرر، كما يُعزز من استقرار العلاقة التعاقدية إذا ما رغب الطرفان في استمرارها بعد السن القانونية.
مكافأة نهاية الخدمة.. حق ثابت عن سنوات العمل غير المؤمّن عليها
تناولت المادة 172 من القانون تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة التي تُمنح للعامل في حال وجود سنوات عمل لم يتم التأمين عليه خلالها، سواء كانت هذه المدة قبل بلوغ سن 18 عامًا أو بعد تجاوز سن الستين.
ويتم احتساب قيمة هذه المكافأة على النحو التالي:
نصف شهر من الأجر عن كل سنة في أول خمس سنوات من الخدمة.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحتسب المكافأة بناءً على آخر أجر شامل حصل عليه العامل، ويُصرف هذا المبلغ أيضًا في حالة وفاة العامل، وذلك بحسب ما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ومن هنا، تبرز أهمية أن يحتفظ العامل بوثائق تُثبت تدرّجه المهني وقيمة أجره الفعلي.
في حالة الوفاة.. منحة مالية وتكاليف الجنازة على جهة العمل
لم يغفل القانون حق العامل عند وفاته، فقد نصّت المادة 170 على التزام جهة العمل بمنح أسرته منحة تُعادل أجر ثلاثة أشهر، يتم احتسابها على النحو التالي:
شهر الوفاة نفسه.
الشهران التاليان لوفاته مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم جهة العمل بصرف منحة جنازة تُعادل أجر شهرين، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه، وتُصرف هذه المنحة للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تكفّل بمصاريف الجنازة.
كما تلتزم جهة العمل كذلك بتحمل نفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة السكن أو إلى المكان الذي تختاره أسرة العامل.
الحماية من الفصل في حالة المرض أو العجز
من بين النقاط الإنسانية المهمة في القانون، تأتي المادة 173، التي تمنع صاحب العمل من فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاده كافة إجازاته المرضية والعادية المتجمّدة. وحتى بعد ذلك، يجب على صاحب العمل إخطار العامل مسبقًا قبل 15 يومًا من إنهاء التعاقد.
وفي حال تحسن الحالة الصحية للعامل خلال تلك المهلة، لا يجوز فصله نهائيًا، مما يوفر له فرصة عادلة للعودة إلى عمله بعد الشفاء.
أما في حالات العجز، فقد ميّز القانون بين نوعين:
في حالة العجز الكلي: يُنهى التعاقد مباشرة.
في حالة العجز الجزئي: يتوجب على صاحب العمل نقل العامل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة، ويشترط في ذلك أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك.
هذا النظام القانوني المتوازن يضمن استمرار دخل العامل وتوفير ظروف عمل تناسب قدراته الصحية.
شهادة الخبرة وإخلاء الطرف.. التزامات واجبة عند انتهاء العمل
بحسب المادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل شهادة خبرة عند انتهاء العلاقة التعاقدية، تتضمن تفاصيل دقيقة عن:
تاريخ بداية ونهاية العمل.
طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها العامل.
قيمة الأجر، إذا طلب العامل ذلك.
سبب انتهاء العلاقة التعاقدية.
ويشترط القانون أن تُسلَّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، مع التأكيد على رد كافة الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل دون تأخير.
حالة واحدة لإنهاء العقد بشكل فوري حتى لو كان محدد المدة
رغم أن العقود محددة المدة تُعد ملزمة للطرفين، فإن المادة 174 تتيح لصاحب العمل فسخ العقد فورًا دون انتظار نهايته في حالة واحدة فقط، وهي: صدور حكم قضائي نهائي ضد العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بشرط ألا تكون المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
حماية شاملة للعامل حتى آخر لحظة
يُظهر قانون العمل الجديد توجهًا واضحًا نحو توفير الحماية القانونية والإنسانية للعامل في جميع مراحل حياته المهنية، سواء كان في بداية مسيرته، أو على أعتاب التقاعد، أو في مواجهة تحديات صحية. ويُعد هذا القانون خطوة متقدمة لضمان الكرامة، والأمان الوظيفي، والعدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
- المعاشات
- معاشات
- قانون العمل
- المعاش
- منحة مالية
- معاش
- قانون العمل الجديد
- منحة
- سوق العمل
- الحماية الاجتماعية