معركة الإيجار القديم تدخل مرحلة الحسم
"القانون اتحرك رسميًا".. تعديلات الإيجار القديم على طاولة البرلمان – 7 سنوات للإخلاء و20 ضعف للإيجار
تعديلات الإيجار القديم 2025 انتقلت رسميًا من مرحلة المقترحات إلى مناقشات البرلمان، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. ويهدف المشروع إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والقانونية التي طرأت خلال العقود الأخيرة.
ويُعد هذا التحرك التشريعي خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الجدل الممتدة منذ سنوات، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وقيمتها السوقية، مما تسبب في أعباء كبيرة على الطرفين.
أبرز ما جاء في تعديلات الإيجار القديم 2025
نص مشروع القانون الجديد على عدد من التعديلات الجوهرية التي تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتشمل:
مدد الإخلاء الرسمية
- عقود الوحدات السكنية القديمة تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
- عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (أشخاص طبيعيين) تنتهي بعد 5 سنوات.
- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة.
مضاعفة القيمة الإيجارية
- في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الجديدة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، ولا تقل عن 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا.
زيادة سنوية تلقائية
تبدأ من أول سنة بعد التطبيق، وتُحتسب بنسبة 15% سنويًا من القيمة الإيجارية الجديدة، سواء كانت للوحدات السكنية أو غير السكنية.
تقسيم المناطق وتشكيل لجان الحصر
- يتم تقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
- اللجان تُشكل بقرار من المحافظ وتعمل لمدة 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).
- تصدر النتائج في الوقائع المصرية وتُعلن رسميًا في وحدات الإدارة المحلية.
إلغاء القوانين القديمة
بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، يتم إلغاء القوانين السابقة:
- قانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون رقم 6 لسنة 1997
حالات الإخلاء الفوري قبل نهاية المدة
وفقًا للمادة السابعة من مشروع القانون، يُمكن للمالك استرداد الوحدة في الحالات الآتية:
- ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب واضح.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد فورًا، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن لاحقًا بدعوى موضوعية.
فرصة لوحدات بديلة من الدولة
منح القانون أولوية للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة من الدولة في حال تقديم إقرار بالإخلاء، وذلك وفقًا لقواعد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل:
- المستأجر الأصلي
- زوجته
- والديه
- من امتد لهم العقد قانونًا
خلاصة القول:
تعديلات الإيجار القديم 2025 دخلت فعليًا حيز التشريع بعد موافقة لجان البرلمان، وتستعد الدولة لإعادة ضبط منظومة العلاقة الإيجارية بالكامل خلال السنوات المقبلة. ومع تحديد مدد الإخلاء، ورفع القيم الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا، يبدو أن القانون الجديد يحمل تحولًا جذريًا للمالك والمستأجر على حد سواء.
- تعديلات الإيجار القديم 2025
- قانون الإيجار القديم
- الإخلاء بعد 7 سنوات
- مضاعفة الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار
- البرلمان المصري
- المستأجرين
- الملاك
- قانون 49 لسنة 1977
- قانون 136 لسنة 1981
- تعديل قانون الإيجارات
- القيمة الإيجارية الجديدة
- لجان الحصر
- تقسيم المناطق
- وحدات بديلة للمستأجر