الحكومة تحسم الجدل.. الحقيقه الكامله بشأن الطرد الإجباري من شقق الإيجار القديم وعوده تخفيف الأحمال_ ماذا يحدث فى الكواليس؟
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى "طرد المستأجرين" بعد انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومرن.
حقيقة الطرد الإجباري في قانون الإيجار القديم
أوضح الحمصاني أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن القانون جاءت عقب سؤال صحفي حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن الطرد لم يكن السيناريو الرئيسي أو المقصود.
وأضاف الحمصاني: "الهدف من القانون ليس الطرد ، بل يهدف إلى تحرير العلاقات الإيجارية بما يسمح للطرفين بالاتفاق على قيمة إيجارية جديدة". في حال توصل الطرفان إلى اتفاق بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لا يلزم إجراء إخلاء. تُطبق الإجراءات القانونية فقط في حالة وجود نزاع أو خلاف.
أكد أن الحكومة تسعى إلى حلول توافقية تراعي البعد الاجتماعي، ولن تترك المواطنين يواجهون مصيرهم وحدهم. وأكد أن النص النهائي لمشروع القانون لم يُنشر بعد، وأن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات المقدمة إلى مجلس النواب، ساعيًا لإيجاد صيغة تُوفق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
حقيقة تخفيف الآحمال
وجّه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، رسائل طمأنة للمواطنين والقطاع الخاص بشأن الوضع الاقتصادي وتوافر السلع الأساسية، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من هذه السلع كافٍ، وكذلك احتياجات الدولة من المواد البترولية.
كشف الحمصاني عن إجراءات ملموسة لتحسين إمدادات الطاقة، مُشيرًا إلى أنه يجري ربط سفينتين للتغييز بالشبكة القومية، ومن المتوقع ضخ الغاز خلال الأيام المقبلة. وأكد أن الدولة أعدت خططًا للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، مؤكدًا بشكل قاطع أنه لن يكون هناك أي تخفيف لأحمال الكهرباء هذا العام.
وأوضح الحمصاني أن القاهرة تعمل بنشاط مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لحثّها على توخي الحذر وتجنب أي تصعيد.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدبلوماسية المصرية، ممثلةً بوزارة الخارجية، لعبت دورًا حيويًا في تهدئة التوترات الإقليمية، لا سيما بين إيران وإسرائيل.
