بدء استقبال الطلبات وفق المهلة الجديدة
التصالح على مخالفات البناء.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة بالمراكز التكنولوجية
بدأت مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لمدة 6 أشهر إضافية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، بما يتيح لأصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع أمام الجهات الإدارية المختصة. ويخضع قبول الطلبات لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، التي تحدد المستندات والاشتراطات الفنية والإجراءات الواجب استيفاؤها، ولا يعني تقديم الطلب وحده الموافقة النهائية على التصالح، إذ يظل الملف خاضعًا للفحص والمراجعة من اللجان المختصة.
خطوات تقديم طلب التصالح بالمركز التكنولوجي
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص بالحي أو المدينة الواقع في نطاقها العقار المخالف، للحصول على نموذج طلب التصالح رقم 1، وتقديم البيانات الخاصة بالعقار وطبيعة المخالفة والمساحة وعدد الأدوار المطلوب تقنينها.
ويقدم صاحب الشأن المستندات المطلوبة في صورتها الورقية، إلى جانب نسخة رقمية منها، مع سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وفقًا للفئات المحددة باللائحة التنفيذية.
وبعد استلام الملف، يحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية تثبت تقديم طلب التصالح، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة، وهي شهادة مهمة يجب الاحتفاظ بها لمتابعة الإجراءات وإثبات موقف الطلب أمام الجهات المختصة.
ولا تعني هذه الشهادة قبول التصالح بصورة نهائية، لكنها تترتب عليها آثار قانونية، إذ يترتب على تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأنها حتى البت في الطلب أو التظلم.
الأوراق الأساسية المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مجموعة من المستندات الأساسية التي تدخل ضمن ملف الطلب، مع اختلاف بعض الأوراق الإضافية وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها، مع تقديم التوكيل الرسمي والاطلاع على أصله في حالة التقديم عن طريق وكيل.
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، بحسب الأحوال.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من جهة هندسية معتمدة وفقًا للاشتراطات القانونية، إلى جانب شهادة القيد المؤمنة للمهندس مصدر التقرير والصادرة من نقابة المهندسين.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
- المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة، وفقًا للوسائل المعتمدة قانونًا.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- نسخة رقمية من جميع المستندات المرفقة بالطلب.
- شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، بالنسبة للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ومن التيسيرات المهمة التي يجب مراعاتها عند تجهيز الملف، أن اللائحة تسمح بالاكتفاء بتقرير هندسي صادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، إذا كانت مساحة المبنى المخالف لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، بينما تخضع باقي الحالات للاشتراطات المحددة بشأن الجهات والمهندسين المؤهلين لإصدار تقارير السلامة الإنشائية.
إثبات تاريخ المخالفة.. مستندات متعددة يقبلها القانون
يمثل إثبات تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة أحد العناصر الأساسية في ملف التصالح، ولم يحصر القانون هذا الإثبات في مستند واحد، بل أتاح عدة وسائل يمكن الاستناد إليها بحسب طبيعة الحالة.
وتشمل هذه الوسائل شهادة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي، أو المستندات التي توضح تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية، أو تقارير المعاينة السابقة الصادرة عن اللجان الفنية والجهات الإدارية.
كما يمكن الاستناد إلى مستندات توصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت، أو مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية، أو عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار ثابتة التاريخ، إلى جانب صور الأقمار الصناعية الصادرة من جهة رسمية.
وفي تعديل مهم صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، توسعت الجهات التي يجوز أن تصدر تقارير هندسية لإثبات تاريخ المخالفة، لتشمل كليات الهندسة بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجامعات الأهلية.
مستندات إضافية تختلف حسب نوع المخالفة
لا تتطلب جميع طلبات التصالح تقديم قائمة موحدة من المستندات الإضافية، إذ ترتبط بعض الأوراق بنوع المخالفة وموقع العقار، ومن أبرزها:
في حالة التعدي على حقوق الارتفاق، يقدم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على تقديم طلب التقنين، مع مراعاة الاستثناءات الواردة باللائحة.
في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يجب تقديم ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم لذلك.
بالنسبة لمخالفات تجاوز قيود الارتفاع، يلزم تقديم شهادة بمنسوب أعلى نقطة بالعقار صادرة من الجهة المختصة بالمساحة، إلى جانب إحداثيات المبنى المعتمدة من إحدى الجهات الحكومية.
بالنسبة للعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، تقدم خريطة مساحية تثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، مع صورة فوتوغرافية للمخالفة.
كما أضاف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024 إقرارًا بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة، ويتضمن تحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى لاشتراطات الحماية المدنية، وفقًا للنموذج المحدد باللائحة.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير عن الطلب والمستندات المقدمة، ثم تحيله إلى اللجنة الفنية المختصة لفحص الملف والتأكد من أن المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، ومراجعة السلامة الإنشائية والاشتراطات الفنية.
وفي حالة وجود مستندات ناقصة، تخطر اللجنة مقدم الطلب لاستكمالها، وتكون مهلة الاستيفاء 60 يومًا وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة، ويجوز رفض الطلب عند عدم استكمال المطلوب خلال المدة، ما لم يكن التأخير لسبب خارج عن إرادة مقدم الطلب.
وهناك فارق مهم بين مهلة استكمال المستندات وبين مدة صلاحية الطلب؛ إذ يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت 6 أشهر على استلام شهادة تقديم الطلب دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة.
وبعد اكتمال المستندات، تلتزم اللجنة الفنية بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ثم يتم إخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص.
وفي حالة الموافقة، يتم إخطار صاحب الشأن بسداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا، مع إتاحة التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات وفقًا للضوابط المقررة، ثم تستكمل الجهة الإدارية إجراءات إصدار قرار قبول التصالح وتسليم النسخة المعتمدة لصاحب الطلب.
ويظل من الضروري التأكيد أن القانون لا يجيز التصالح في جميع مخالفات البناء، إذ يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».