عروض قبول من 50% وخصومات تصل إلى 3000 جنيه
التعليم العالي يغلق كيانًا وهميًا في طنطا روّج لشهادات معتمدة
تواجه منشأة «بروفيشنال أكاديمي» بمدينة طنطا بمحافظة الغربية قرارًا بالغلق الإداري، بعد رصد ممارستها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والترويج لمنح شهادات معتمدة في تخصصات تشمل التمريض والذكاء الاصطناعي والبرمجة. وجاء التحرك عقب رصد إعلانات تستهدف الحاصلين على الدبلومات الفنية بمجموع 50%، إلى جانب طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادة الإعدادية، مع تقديم عروض وخصومات مالية لجذب الراغبين في الالتحاق بدفعة 2026.
ما العروض التي روجت لها بروفيشنال أكاديمي؟
كشفت أعمال لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي أن المنشأة كانت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرامج تعليمية في عدة تخصصات، مع الادعاء بمنح شهادات معتمدة، رغم عدم حصولها على التراخيص والموافقات المطلوبة لممارسة النشاط التعليمي.
وشملت التخصصات التي أعلنت عنها المنشأة التمريض، والمساحة والخرائط، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، والذكاء الاصطناعي والبرمجة، والتغذية العلاجية.
كما تضمنت الإعلانات فتح باب القبول للحاصلين على الدبلومات الفنية بمجموع يبدأ من 50%، بالإضافة إلى الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادة الإعدادية، للالتحاق بالدفعة المعلن عنها لعام 2026.
ولم تقتصر العروض الترويجية على التخصصات والشهادات، إذ تضمنت وعودًا بتوفير محاضرين متخصصين، وإتاحة التدريب العملي داخل الكليات الحكومية، وتأهيل الدارسين للعمل داخل مصر وخارجها، فضلًا عن إمكانية تغيير المسمى الوظيفي بعد التخرج.
كما رصدت اللجنة إعلان المنشأة عن خصومات تصل إلى 3000 جنيه لجذب الطلاب، وهي عروض جاءت ضمن الأنشطة التي تبين ممارستها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ قرار الغلق
وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومخاطبة محافظ الغربية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري.
وشملت التوجيهات التصدي لأي محاولات لإعادة تشغيل المنشأة أو معاودة ممارسة الأنشطة التعليمية المخالفة، مع تكثيف الحملات الرقابية على المقرات التي تقدم خدمات تعليمية دون ترخيص.
وجاء القرار بناءً على تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن نتائج أعمال لجنة الضبطية القضائية ورصد الكيانات التي تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
زيادة حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية
وفي إطار التحركات الرقابية، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتابع ما يتم تداوله ورصده بشأن المنشآت التعليمية، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة العدل أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية، بهدف تعزيز قدرتها على تكثيف الحملات ورصد الكيانات المخالفة في مختلف المحافظات.
كما أوضحت الوزارة أنها أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر للمرحلة الجامعية الأولى، التي تشمل درجات البكالوريوس والليسانس، إلى جانب قائمة سوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها، مع تحديث القائمتين بصورة مستمرة ونشرهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية.
وتأتي هذه القوائم ضمن الوسائل التي تتيحها الوزارة لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على التحقق من المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو الوعود بالحصول على شهادات معتمدة دون التأكد من الترخيص والاعتراف الرسمي بالجهة المعلنة.