مشروع قانون جديد يشعل الجدل في الشارع المصري حول مصير الوحدات المغلقة
"خد بالك لحسن تبات في الشارع".. قانون الإيجار القديم الجديد يسمح بطرد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد في حالتين – اعرف مصيرك قبل قبل فوات الأوان
أثار قانون الإيجار القديم الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب جدلًا واسعًا بين المستأجرين والملاك، بعد الكشف عن مواد صريحة تمنح المالك الحق في طرد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد في حالتين فقط، وهو ما اعتبره البعض تطورًا خطيرًا في العلاقة الإيجارية داخل السوق العقاري المصري.
وبحسب نص المادة السابعة من مشروع القانون، فإن المستأجر أو من امتد إليه العقد مُلزم بإخلاء الوحدة فورًا إذا توافرت إحدى الحالتين، ما يُنذر ببدء مرحلة جديدة من تطبيق القانون في حال إقراره رسميًا.
حالتان تؤديان إلى طرد المستأجر فورًا وفقًا لقانون الإيجار القديم
توضح المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد أنه يحق للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر في حال:
1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة وغير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب قانوني، يحق للمالك التقدم بطلب طرد مباشر من المحكمة دون انتظار انتهاء العقد.
2. امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام
في حال تبيّن أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته يمتلك وحدة أخرى تُستخدم للغرض نفسه، يمكن للمالك طلب الإخلاء الفوري، حيث تعتبر الحالة دليلاً على عدم استحقاق الدعم السكني من خلال الإيجار القديم.
آلية الطرد وفقًا للمشروع الجديد
لا يتطلب الطرد وفق قانون الإيجار القديم الجديد إقامة دعوى مطولة، بل يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب أمر طرد مباشر. ويُنفذ القرار فورًا، ولا يتم إيقافه حتى لو قام المستأجر برفع دعوى موضوعية للطعن فيه.
ماذا لو رفض المستأجر الإخلاء؟
في حال رفض المستأجر تنفيذ أمر الطرد، يحق للمالك الاستعانة بالشرطة لتنفيذ القرار فورًا. كما يحق له طلب تعويض عن فترة شغل العقار دون وجه حق، إذا ثبت الضرر المادي.
الهدف من التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إلى:
- تقليل عدد الوحدات السكنية المغلقة.
- إعادة ضخ الشقق المغلقة في السوق العقاري.
- ضمان العدالة بين المالك والمستأجر.
- إنهاء العقود الممتدة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
موقف البرلمان من القانون الجديد
وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب مبدئيًا على المشروع، وبدأت مناقشة بنوده بشكل تفصيلي، وسط مطالب بتعديلات تضمن حماية كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة من الطرد العشوائي.
خلاصة القول
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يمنح المالك حق الطرد الفوري للمستأجر في حالتين واضحتين: ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة. ومع التوجه البرلماني لإقرار القانون خلال الدورة الحالية، بات على المستأجرين مراجعة أوضاعهم القانونية والاستعداد للامتثال لأي تعديلات محتملة.
- قانون الإيجار القديم
- طرد المستأجر
- مشروع قانون الإيجارات
- الإخلاء الفوري
- الشقق المغلقة
- امتلاك وحدة بديلة
- مجلس النواب
- قاضي الأمور الوقتية
- المحكمة والطرد
- قانون الإيجار الجديد