مفاجأة كبيرة للمستأجرين هتطيرهم من الفرحة فمن الآن لك حق الاعتراض قضائيا على قرار الطرد وايقافة

رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة لتنظيم عقود الإيجار القديمة، مؤكدًا أنه غير عادل ويأتي في وقت غير مناسب.

ترتكز فلسفة مشروع القانون على ثلاثة محاور:

أولًا: الانتقال التدريجي إلى نظام القيمة السوقية على مدى سبع سنوات.

ثانيًا: ألا يتجاوز الإيجار ثلث دخل المواطن، وتتكفل الدولة بتغطية الفرق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضريبة العقارية.

ثالثًا: يُحظر إخلاء المستأجر أو فسخ عقود الإيجار إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.

وأعلن البياضي عن تقديم مشروع قانون بديل شامل، يتضمن تعديلات على جميع مواد مشروع القانون الحكومي.

يتضمن مشروع القانون أحكامًا تضمن زيادة الإيجار تدريجيًا بناءً على تقييم اللجان المحايدة، وتخفيضًا في الأسعار كل عامين بما يتماشى مع معدل التضخم، وتفعيل لجان الجرد المحلية على مستوى المحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بناءً على "الموقع، وحالة البناء، والنشاط، والطلب، وتوافر الخدمات".

وتُطبق التعديلات أيضًا على المساكن غير السكنية كالمحلات التجارية والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصائص النشاط التجاري.

تنظيم أسباب الإخلاء

ينص مشروع القانون على تنظيم أسباب الإخلاء، مثل إغلاق المسكن دون مبرر، أو حيازة مسكن مناسب آخر، أو التعدي، أو التأجير من الباطن، أو عدم دفع الإيجار. ويمنح المستأجر الحق في الاعتراض القانوني وتعليق الإخلاء لحين صدور قرار نهائي.

واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة المسكن خلال الفترة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80%، وتتناقص تدريجيًا حتى تعود المسؤولية إلى المؤجر بعد سبع سنوات.

وأكد أن مشروع قانونه يُلزم الدولة بتقديم مساعدة مالية أو سكن بديل مناسب في حال لم يُغطِّ دخل المستأجر الإيجار العادل، شريطة تسليم السكن فعليًا قبل أي إخلاء.

تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الاثنين، في تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الإسكان والحكم المحلي والتشريع بشأن مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي وافقت عليه اللجنة في النهاية.

أثارت المادة الثانية من مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة، جدلًا واسعًا، حيث رفض المستأجرون هذا البند رفضًا قاطعًا وطالبوا بإلغائه.

تنص المادة الثانية من مشروع القانون الحكومي على فترة انتقالية مناسبة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة، وهي سبع سنوات للأماكن المُؤجَّرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المُؤجَّرة للأفراد لأغراض غير سكنية.