خطوة تنظيمية غير مسبوقة تفتح ملفات العقارات.. وتحذيرات من فقاعة قد تنفجر في أي لحظة
«محدش كان متوقعه».. قرار حكومي جديد يشمل كل شقة وعقار في مصر وتحذيرات نارية من نجيب ساويرس تهز السوق العقاري
بدأت الحكومة رسميًا تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات في جميع محافظات مصر، وهو القانون الذي يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو تجارية رقمًا قوميًّا موحّدًا يُستخدم في جميع المعاملات الرسمية، بما في ذلك التراخيص، إدخال المرافق، الضرائب، البيع والتسجيل. ويُعد هذا القانون نقلة نوعية في تاريخ تنظيم السوق العقاري المصري، ويأتي بالتوازي مع تحذيرات نارية أطلقها رجل الأعمال نجيب ساويرس من فقاعة عقارية قد تضرب السوق نتيجة ارتفاع الأسعار والفوائد وتراكم الأعباء التمويلية.
تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات
قانون الرقم القومي للعقارات يتكون من 14 مادة، وتم التصديق عليه من مجلس النواب، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة لجميع العقارات والمباني في مصر. أبرز ما جاء فيه:
- تخصيص رقم قومي موحّد لكل عقار (سكني – تجاري – صناعي – إداري) لا يتكرر، تمامًا كالبطاقة الشخصية.
- الرقم القومي للعقار إجباري عند إدخال المرافق (الكهرباء – المياه – الغاز – الإنترنت).
- إلزام وضع لوحة تعريفية خارجية تحتوي على الرقم القومي، تصدر عن جهات معتمدة.
- عدم جواز التلاعب أو إزالة اللوحة تحت طائلة غرامات مالية أو الحبس.
- اشتراط الرقم القومي عند بيع العقار أو تسجيله في الشهر العقاري.
- التطبيق بدأ فعليًا في بعض الأحياء بنطاق القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويجري التعميم على باقي المحافظات تدريجيًا.
- تنفيذ القانون بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمحليات.
أهداف القانون الجديدة
جاء تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات في إطار خطة الحكومة لتحقيق 5 أهداف رئيسية:
- منع العشوائيات ومكافحة البناء المخالف.
- تحديد الملكية بدقة لمنع التزوير في العقود والتراخيص.
- تسهيل الرقابة والتحصيل الضريبي والعدالة في التوزيع.
- التحول الرقمي للعقار المصري ضمن رؤية مصر 2030.
- حماية الثروة العقارية كأحد أصول الدولة الاستراتيجية.
نجيب ساويرس يدق ناقوس الخطر: فقاعة عقارية قادمة
في مقابلة حديثة على قناة CNN الاقتصادية، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن السوق العقاري في مصر يواجه خطر فقاعة مرتقبة، موضحًا:
"ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، مع وجود أنظمة تقسيط تصل إلى 12 سنة دون ضمانات حقيقية، يُنذر بانفجار مفاجئ في السوق".
وأضاف ساويرس أن هناك خللًا في قدرة المشترين على السداد الفعلي، وأن المطورين يركزون فقط على البيع، دون حساب مستقبل المستهلك، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية حتمية"، على حد تعبيره.
هل يحمي القانون السوق من الفقاعة؟
يرى خبراء القطاع العقاري أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات قد يساهم بشكل غير مباشر في تفادي الكارثة التي حذّر منها ساويرس، من خلال:
- رصد دقيق لحجم المعروض من الوحدات.
- مراقبة الأسعار والمخالفات في البيع والبناء.
- تسهيل التدقيق المالي على العقارات الجديدة.
لكنهم يؤكدون أن هذا القانون وحده لا يكفي، بل يجب أن تصاحبه سياسات اقتصادية مرنة، مثل:
- خفض سعر الفائدة تدريجيًا.
- وقف تدخل الدولة كمنافس مباشر للمطورين.
- فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف.
هل يُطبق الرقم القومي على كل العقارات القديمة؟
بحسب نص القانون، فإن كل الوحدات القائمة ستدخل تدريجيًا في المنظومة الجديدة، حيث تقوم المحافظات الآن بمسح شامل للعقارات القديمة والجديدة، تمهيدًا لتسجيلها رقميًا، وربطها بالمرافق والبيانات الضريبية. وسيتم منح فترة سماح لتوفيق الأوضاع.
خلاصة القول
تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات خطوة غير مسبوقة في تاريخ تنظيم السوق العقاري المصري، ويمثل تحولًا كبيرًا نحو الشفافية والحوكمة. ومع تحذيرات نجيب ساويرس الجادة من فقاعة عقارية قد تنفجر قريبًا، باتت الحاجة ملحة لتبني حزمة من السياسات المالية والتنظيمية الذكية، توازن بين حماية السوق وتحفيز الطلب.
- قانون الرقم القومي للعقارات
- نجيب ساويرس
- فقاعة عقارية
- سوق العقارات
- الشقق
- العقارات في مصر
- تنظيم العقارات
- تسجيل الملكية
- اللوحة الرقمية
- تراخيص البناء
- وزارة التخطيط
- بيانات العقارات
- العقارات القديمة
- أسعار العقارات
- الاستثمار العقاري