تفاصيل جديدة حول تطبيق القانون
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحدد الفئات المحرومة من الشقق البديلة وأولوية المستحقين
أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تصريحات لجنة الإسكان بمجلس النواب التي أوضحت الفئات المحرومة من الحصول على شقق بديلة ضمن برنامج الدولة لتسكين المستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار.
الفئات المستبعدة من الشقق البديلة
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الدعم المقدم من الدولة موجه بالأساس للفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، وأن المستأجرين القادرين ماليًا أو الذين يمتلكون وحدات أو عقارات أخرى لن يكون لهم الحق في الحصول على شقق بديلة. الهدف من هذا الاستبعاد هو ضمان العدالة الاجتماعية وتركيز الدعم على المستحقين.
ما تنص عليه المادة (8) من القانون
تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط:
- تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.
- إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص.
- منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه.
قرارات الحكومة لتطبيق القانون
ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إضافة إلى وضع أولويات التخصيص. كما تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الوحدات التي سيتم تخصيصها، مع مراعاة طبيعة المناطق وعدد المستفيدين.
أولوية التخصيص
عند طرح وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجرين أو من امتد لهم العقد، بشرط تقديم الطلبات الرسمية وإخلاء الوحدة القديمة. وفي حال وجود تزاحم بين المتقدمين، يتم ترتيب الأولويات وفقًا لطبيعة المنطقة وحالة كل مستأجر.
ما وراء الخبر
توضح تعديلات قانون الإيجار القديم توجه الدولة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. استبعاد القادرين ماليًا يأتي لضمان أن الدعم يذهب فقط لمن هم في أمس الحاجة إليه، ولتجنب أي إساءة استغلال للوحدات التي توفرها الدولة.
خلاصة القول
تعديلات قانون الإيجار القديم حددت بوضوح الفئات التي ستحصل على شقق بديلة، وأعطت الأولوية للأسر غير القادرة، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
- قانون الإيجار القديم
- الشقق البديلة
- تعديلات الإيجار القديم
- الفئات المحرومة من الشقق
- أولويات التخصيص
- مجلس النواب
- لجنة الإسكان
- المستأجرون
- عقود الإيجار
- الوحدات السكنية