بعد تطبيق قرار البنك المركزي.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي
يسعى المواطنون وعملاء البنوك لمعرفة الحد الأقصى للسحب اليومي سواءً من الفروع أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة وما تلاه من تعديلات على حدود السحب النقدي اليومية، في إطار جهود تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.
خفض سعر الفائدة في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الثالث لعام 2025، المنعقد يوم الخميس 23 مايو، خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
زيادة حد السحب النقدي من الفروع
في أبريل الماضي، قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلاً من 150 ألف جنيه مصري سابقاً، لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول المواطنين على السيولة اللازمة.
رفع الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك
تم رفع الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي إلى 30,000 جنيه مصري يوميًا، بدلاً من 20,000 جنيه مصري سابقًا. يوفر هذا للعملاء مرونة أكبر دون الحاجة لزيارة الفرع، خاصةً خلال العطلات .
حد السحب من تطبيق إنستاباي
أصبح تطبيق Instapay أحد أدوات المعاملات المالية الرقمية الرائدة في مصر، مما يُسهّل عمليات السحب والتحويل بين الحسابات. يبلغ الحد الأقصى للسحب لكل معاملة من التطبيق 70,000 جنيه مصري، بينما يبلغ الحد الأقصى للتعاملات اليومية 120,000 جنيه مصري.
رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي
حدد البنك المركزي رسومًا ثابتة قدرها 5 جنيهات للسحب من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك غير مُصدر البطاقة. يبقى السحب من جهاز الصراف الآلي الخاص بالعميل مجانيًا.
رسوم الاستعلام عن الرصيد في بعض البنوك
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر للسحب من أجهزة الصراف الآلي غير التابعة للبنك المُصدر للبطاقة. القرارات المتخذة هي كما يلي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه
كريدي أجريكول: 2 جنيه
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات
خطوات نحو الشمول المالي والتحول الرقمي
تعكس هذه القرارات التوجه الاستراتيجي للبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد من خلال تسهيل الوصول إلى النقد وتوسيع نطاق استخدام القنوات الرقمية. ويُعد هذا النهج جزءًا من التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ويُمكّن المواطنين من تلبية احتياجاتهم بسرعة وأمان أكبر.
