أزمة مؤجلة ومعاناة مستمرة رغم اكتمال الصياغة والتوافق الكنسي
قانون الأحوال الشخصية للأقباط جاهز من سنة ومحلك سر.. نجيب جبرائيل يفجر مفاجأة عن تأجيله – ماذا حدث داخل البرلمان؟
في مداخلة خاصة مع موقع الحق والضلال، كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي ينتظره الآلاف لم يصدر رغم انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون ظل في أدراج البرلمان منذ أكثر من عام دون أي تحرك تشريعي.
وأكد جبرائيل خلال حديثه أن البرلمان أنهى دور انعقاده رسميًا، على أن يعود بتشكيل جديد في يناير 2026 بعد الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن إصدار القانون أصبح مؤجلًا إلى العام المقبل على أقل تقدير، وهو ما وصفه بأنه "صدمة كبيرة" للأقباط الذين علقوا آمالهم على هذا القانون لحل أزمات الأحوال الشخصية المعقدة.
القانون مكتمل ومتوافق عليه منذ أكثر من سنة
أوضح جبرائيل أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم الانتهاء من صيغته منذ أكثر من عام، بعد مراجعة وزارة العدل، وموافقة جميع الطوائف المسيحية في مصر، وكان يتضمن حلولًا عملية وحاسمة لمشكلات كبرى مثل:
- توسيع نطاق التطليق للهجر
- اعتماد الزنا الحكمي كسبب للطلاق
- التوسع في حالات بطلان الزواج بسبب الغش
- المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة طبقًا لشرائع الأقباط
لكن رغم كل ذلك، لم يصدر القانون حتى الآن، مما أبقى آلاف القضايا الشخصية معطلة في المحاكم، واستمر الجدل القانوني حول تطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين، خصوصًا في قضايا الميراث والطلاق، رغم وجود المادة الثالثة من الدستور التي تنص على حق المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم.
من المسئول عن تعطيل القانون؟
تساءل جبرائيل خلال مداخلته مع "الحق والضلال" عن سبب غياب أي طلب إحاطة أو استجواب أو مذكرة رسمية من نواب البرلمان بشأن تأخر إصدار القانون، رغم أهميته وخطورته على مئات الآلاف من الأسر القبطية، مؤكدًا أن "التاريخ سيحاسب كل من قصّر، سواء كان نائبًا أو مسئولًا".
وأضاف أن اللجنة المشتركة من ممثلي الطوائف لم تتحرك بالشكل المطلوب أمام الجهات التشريعية والتنفيذية، رغم الجاهزية التامة لمشروع القانون، محذرًا من أن الأقباط سيظلون يعانون تحت النظام الحالي، الذي لا يسمح بالطلاق إلا في حالة الزنا المثبت، وهو ما يدفع البعض إلى تغيير الملة أو الطائفة فقط للحصول على حكم بالطلاق.
أزمة حقيقية تنتظر البرلمان القادم
أكد جبرائيل أن غياب قانون واضح ومنصف للأقباط في الأحوال الشخصية يُعد أحد أبرز أوجه التمييز التشريعي الفعلي، مشيرًا إلى أن آلاف الأسر تعاني يوميًا داخل المحاكم، وسط تعقيدات قانونية ونفسية واجتماعية كبيرة.
وقال إن الحل الوحيد هو إصدار القانون في أولى جلسات البرلمان الجديد مطلع 2026، خاصة بعد أن أصبحت كل الأطراف جاهزة، ولا يوجد سبب حقيقي للتأجيل.
خلاصة القول
رغم جاهزية قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ أكثر من عام، ووجود توافق كنسي وتشريعي حوله، إلا أن البرلمان أنهى دور انعقاده الخامس دون تمريره، ما تسبب في موجة إحباط كبيرة بين الأقباط. تصريحات المستشار نجيب جبرائيل لموقع "الحق والضلال" تسلط الضوء على أزمة تأجيل القانون، وتدق ناقوس الخطر بشأن استمرار المعاناة دون حل، وسط غياب واضح للمساءلة البرلمانية أو التشريعية حتى الآن.
- قانون الأحوال الشخصية للأقباط
- الأحوال الشخصية للمسيحيين
- مجلس النواب
- نجيب جبرائيل
- الميراث بين الأقباط
- الطلاق بين المسيحيين
- القضايا القبطية
- وزارة العدل
- البرلمان الجديد 2026
- الطلاق للهجر
- الزنا الحكمي
- تغيير الملة
- الطائفة المسيحية
- حقوق الإنسان
- مشاكل الزواج للأقباط