إضافة درجات الدين سوء اسلامى او مسيحى للمجموع حقيقة ام شائعات بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات شاملة لقانون التعليم

على الرغم من أن درجات التربية الدينية لا تُضاف إلى مجموع درجات الطالب، إلا أن القانون يشترط الحصول على درجة نجاح لا تقل عن 70% لاجتياز هذه المادة، بدلاً من النسبة التقليدية البالغة 50% للمواد الأخرى. 

ويعكس هذا الإجراء أهمية تعزيز التعليم الديني والقيمي لدى الطلاب.

 أخيراً تعديلات شاملة على قانون التعليم

وأقر مجلس النواب أخيراً تعديلات شاملة على قانون التعليم، أحدثت تغييراً جوهرياً في هيكلية النظام التعليمي. 

ورفعت هذه التعديلات درجة النجاح في التربية الدينية إلى 70%، وأدخلت شهادة البكالوريا كخيار تعليمي جديد إلى جانب التعليم الثانوي، مع الحفاظ على مجانية التعليم وتقليص سلطة السلطة التنفيذية في فرض رسوم إضافية.

في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس، أقرّ مجلس النواب التعديلات التي اقترحتها الحكومة، والتي تعكس نهجاً جديداً تجاه العديد من المواد الأساسية. 

وتنص المادة (6) من القانون المعدل على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواداً أساسية في جميع مراحل التعليم، وتتولى وزارة التربية والتعليم تحديد محتوى هذه المواد ودرجاتها وأوزانها النسبية.

وبموجب هذه التعديلات، تلتزم الوزارة أيضًا بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، ومكافأة الطلاب المتفوقين. 

وسيسهم ذلك في إذكاء الوعي الديني، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وفقًا لآلية يحددها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.

كما وُضعت لوائح تضمن تكافؤ الفرص للمتقدمين للجامعات من مختلف النظم التعليمية. 

وتراعي هذه اللوائح معدلات الالتحاق والتوزيع العادل، مما يعزز العدالة التعليمية.

التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية مرنة وحديثة، تتكيف مع التطورات المحلية والعالمية، وتضمن المساواة والتميز لجميع الطلاب.

تتضمن التعديلات استحداث نظام تعليمي جديد، هو "البكالوريا"، يتيح للطلاب حرية الاختيار بين هذا النظام ونظام التعليم الثانوي التقليدي، دون المساس بمكانة أي منهما أو استمراريته. 

وتؤكد التعديلات على أن البكالوريا مجانية ومدتها ثلاث سنوات، وتهدف إلى توسيع نطاق الفرص التعليمية التخصصية، وتحسين مهارات الطلاب بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتنص التعديلات على أن المدارس لا يجوز أن تخصص أكثر من 20% من أعباء عملها السنوي في نهاية المرحلة الابتدائية للعمل السنوي، وذلك بهدف تقليل الغياب وضمان المشاركة الفعالة للطلبة في العملية التعليمية.