قانون الإيجار القديم 2025.. كيف يؤثر على الشقق المؤجرة في مصر؟ إليكم الأرقام والقرارات
قانون الإيجار القديم 2025.. تعرف على الفئات التي ستدفع 250 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا ومن يُطرد ومن يبقى؟ جدول توضيحي للمستأجرين والمالكين
قانون الإيجار القديم .. في ظل الأزمات الاقتصادية والتقلبات الاجتماعية التي تعيشها الأسر المصرية، يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الجدل مجددًا، خاصة بعد موافقة البرلمان النهائية على التعديلات الجديدة للقانون، والتي ينتظرها الملايين من الملاك والمستأجرين منذ سنوات.
القانون الذي يعود تاريخه إلى منتصف القرن الماضي، والذي وُضع لحماية الفئات المتوسطة والفقيرة من جشع السوق العقاري، بات الآن محل نقاش واسع بعد تحوّله إلى أحد مسببات الخلل في سوق الإيجارات، حيث توجد آلاف الوحدات في مناطق راقية تُؤجّر بأرقام زهيدة لا تتناسب مع الواقع.
تعديل قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة لعلاقة المالك والمستأجر
بعد طول انتظار، جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتضع إطارًا زمنيًا وواضحًا لإنهاء العلاقة غير المتوازنة بين المالك والمستأجر، من خلال زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 15% سنويًا، وذلك لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للمحال التجارية، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد انقضاء هذه المدة.
من المستفيد الحقيقي من تعديل قانون الإيجار القديم؟
وفق آراء خبراء القانون والعقارات، فإن تعديل قانون الإيجار القديم يصب في صالح الاقتصاد الكلي، لأنه يعيد هذه الوحدات إلى السوق بشكل أكثر عدلًا، ويمنع تجميد رؤوس أموال عقارية تساوي المليارات، خاصة أن أغلب هذه الوحدات كانت تُؤجّر بأسعار لا تتجاوز 10 أو 20 جنيهًا شهريًا.
كيف ستُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟ من سيدفع 250 جنيهًا شهريًا؟
تشير التقديرات إلى أن الشقق الصغيرة أو الموجودة في مناطق شعبية مثل المطرية، الشرابية، أو المرج، والتي كانت تُستأجر بأقل من 20 جنيهًا شهريًا، سترتفع إلى ما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. هذه الزيادة ستتم بشكل تدريجي لتجنب الصدمة على المستأجرين، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات.
في المقابل.. من سيدفع 1000 جنيه أو أكثر؟
بالنسبة للوحدات السكنية الواقعة في أحياء مثل الزمالك، الدقي، المعادي، مصر الجديدة، أو الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، فإن القيمة الجديدة للإيجار قد تصل إلى 1000 جنيه وربما تتجاوزها، خاصة إذا كانت الوحدة بمساحة كبيرة أو بحالة جيدة، وذلك وفقًا لتقديرات القيمة السوقية وتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل.
صوت الملاك: "مش عايزين نطرد حد بس لازم عدل"
محمد عبد الحكم، مالك عقار في عين شمس، يرى أن قانون الإيجار القديم ظلم شريحة كبيرة من الملاك لسنوات، موضحًا:
"الشقة اللي إيجارها 12 جنيه، سعرها السوقي فوق 4 آلاف جنيه في الشهر.. واللي بندفعه في الفواتير أكتر من اللي بناخده من المستأجرين".
ويضيف:
"إحنا مش ضد الناس، لكن عايزين توازن يحافظ على حقوق الجميع".
المستأجرون القدامى: "لسنا خصمًا.. لكن الزيادة عبء ثقيل"
على الجهة الأخرى، تؤكد السيدة أم محمود، التي تسكن منذ عام 1973، أن قانون الإيجار القديم كان ملاذًا آمنًا لأسر كثيرة لا تملك دخلًا ثابتًا، وتقول:
"كنا بندفع 10 جنيه، والزيادة لـ250 جنيه كبيرة علينا.. إحنا ناس كبار في السن، ومفيش مصدر دخل".
هل يحقق قانون الإيجار القديم الجديد العدالة الاجتماعية المطلوبة؟
الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، يشير إلى أن الأزمة تتعدى علاقة المالك والمستأجر لتطال الاقتصاد الوطني نفسه. ويؤكد أن أغلب الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم لا تدخل في المنظومة الاستثمارية أو الضريبية، ما يتسبب في خسائر مباشرة للدولة، ويمنع الاستفادة من أصول عقارية ضخمة.
ما الحلول المقترحة لضمان استقرار الأسر وتوازن السوق؟
يوضح الدكتور القرماني أن الحل يكمن في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بشكل تدريجي، ومنح مهلة كافية للأسر لتوفيق أوضاعها، وتقديم دعم للأكثر احتياجًا، مؤكدًا:
"لابد من تسوية عادلة تضمن للمالك عائدًا مقبولًا، وتحفظ كرامة واستقرار المستأجر دون إجباره على ترك منزله".
هل يُنهي القانون الأزمة العقارية الأقدم في مصر؟
من الواضح أن قانون الإيجار القديم الجديد هو خطوة نحو تسوية أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا، فهو لا يُخرج أحدًا من منزله بشكل مفاجئ، ولكنه يسعى إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية بما يضمن توازن الحقوق والواجبات.
تطبيق التعديلات يتطلب وعيًا مجتمعيًا، ومرونة في التنفيذ، إلى جانب رقابة قانونية تضمن عدم استغلال أحد الأطراف للآخر، ليعود قانون الإيجار القديم أداة لتحقيق العدالة وليس مصدرًا للصراع.
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- إيجار الشقق القديمة 2025
- الإيجار القديم بعد التعديل
- مصير المستأجرين في قانون الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية بعد تعديل القانون
- من سيدفع 250 جنيه ا إيجار
- زيادات الإيجار في قانون الإيجار القديم
- هل سيتم طرد المستأجرين
- تفاصيل قانون الإيجار الجديد 2025