مبروك إلغاء اشتراطات البناء الجديدة رسميًا.. اعرف عدد الأدوار المسموح بها الآن في المدن والقرى بعد القرار المفاجئ للحكومة
إلغاء اشتراطات البناء .. في تحول حكومي مهم أثار اهتمام الملايين من المواطنين والمستثمرين في قطاع البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن قرار عاجل بإلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة منح التراخيص وتقليل المعاناة التي واجهها المواطنون في السنوات الماضية.
عودة العمل بقانون البناء الموحد لتسهيل التراخيص
بحسب ما أعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تم تعميم كتاب دوري على جميع المحافظين يشدد على ضرورة تطبيق التعديلات الأخيرة في منظومة البناء. القرار الجديد جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى تسريع خطوات البناء وتقليص الإجراءات المعقدة، حيث تم تقليل عدد خطوات إصدار ترخيص البناء من 15 إلى 8 فقط.
ما هي التعديلات الجديدة في تراخيص البناء؟
وزارة التنمية المحلية أوضحت أن العودة لقانون البناء الموحد سيعتمد على ضوابط صارمة، من أهمها:
الالتزام بالارتفاعات المحددة داخل المخططات الاستراتيجية المعتمدة.
احترام خطوط التنظيم واشتراطات التقسيم المختلفة في الأحياء.
تنفيذ كافة مشروعات البناء وفقًا للأكواد الهندسية المعتمدة من الدولة.
السماح باستخدام الطابق الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية وإدارية، بشرط ألا يقل عرض الشارع عن 10 أمتار.
ما هو أقصى ارتفاع مسموح به بعد تعديل قوانين البناء؟
القرار الجديد حدد ضوابط واضحة تخص عدد الأدوار في البناء السكني:
في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح بالبناء حتى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.
أما الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، شريطة الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة من الجهات الرسمية.
أعمال التعلية وضوابطها في قانون البناء الموحد
أعادت المادة 43 من قانون البناء الموحد التأكيد على أن أي أعمال تعلية يجب أن تُراجع بدقة شديدة من المكاتب الهندسية المختصة. ومن أهم الشروط:
فحص قدرة الأساسات والهيكل الخرساني على تحمل الأدوار الإضافية.
الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والتخطيطية المعتمدة.
المكتب الهندسي يكون مسؤولًا مسؤولية تامة عن سلامة المبنى بعد التعلية، مع ضرورة تطبيق الأكواد الفنية للبناء.
ما الهدف من تعديل اشتراطات البناء وإلغاء القيود السابقة؟
جاء قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة والعودة لقانون 119 لسنة 2008 ضمن توجه الدولة لدعم مشروعات الإسكان، والتوسع في العمران، مع الحفاظ على قواعد السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالنسق العام. ويهدف القرار أيضًا إلى تسهيل الاستثمار العقاري وتقليل التكدس في مراكز إصدار التراخيص.
هل تسهم قرارات البناء الجديدة في خفض أسعار العقارات؟
يرى خبراء القطاع العقاري أن قرار تخفيف اشتراطات البناء سيؤدي إلى تحفيز حركة التشييد، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، مما قد يسهم في استقرار الأسعار. كما سيخفف القرار الأعباء عن كاهل المواطنين الذين طالما واجهوا صعوبات في استصدار تراخيص البناء.
البناء في مصر يدخل مرحلة جديدة من التيسير والتنظيم
مع عودة العمل بقانون البناء الموحد، تدخل الدولة في مرحلة جديدة تهدف إلى موازنة التنمية الحضرية مع التيسير الإداري، في وقت يتزايد فيه الطلب على السكن والخدمات. ويأمل المواطنون أن تؤدي التعديلات إلى تسريع حركة البناء وإنعاش السوق العقاري مجددًا.
- اشتراطات البناء
- قانون البناء الموحد
- تراخيص البناء في مصر
- خطوات الحصول على رخصة بناء
- متى يبدأ تطبيق قانون البناء الموحد
- قوانين البناء للمباني السكنية 2025
- تعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن البناء
- ما هي اشتراطات البناء الجديدة في مصر
- عدد الأدوار المسموح بها في البناء
- ارتفاعات المباني في مصر