إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ولا تسليم للشقق السكنية البديلة إلا بعد تسليم الملاك الوحدات المستأجرة في قانون الايجار القديم

إذا أعلنت الدولة عن توفر مساكن سكنية أو غير سكنية للإيجار أو الشراء، تكون للمستأجر أو المستأجرة الأولوية في تخصيص المسكن بموجب طلب مرفق بإشعار الإخلاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي حالات التزاحم  تُعطى الأولوية لطبيعة الحي الذي يقع فيه المسكن المؤجر ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة.

شروط الحصول على مسكن بديل قبل انقضاء مدة الإخلاء

ويحدد مشروع قانون الإيجارات السابق، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، شروط الحصول على مسكن بديل قبل انقضاء مدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون، وهي سبع سنوات للمساكن السكنية.

تحديد أولويات التخصيص

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، قرارًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، يُحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها، وتحديد أولويات التخصيص، وتعيين الجهات العامة المسؤولة عن تخصيص المساكن المتاحة.

وترفع الجهات المذكورة الأمر إلى مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس الوزراء الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تم إبرام عقده أصلاً، وكذلك لزوجه، قبل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي موعد أقصاه انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

جاء ذلك وفقاً لنص المادة 8 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بعد تعديل الحكومة والذي ينص على:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانقضاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة للدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً به إقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر حاجة للرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار).