الشارع المصري يتساءل بعد موافقة البرلمان.. من المتأثر ومن المستثنى؟
قانون الإيجار القديم الجديد يثير الجدل في مصر.. ما مصير عقود الإيجار لمدة 59 سنة؟
أثار قانون الإيجار القديم الجديد موجة واسعة من التساؤلات بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، حيث ركز الجدل الشعبي والحقوقي على مصير عقود الإيجار لمدة 59 سنة، وهي العقود التي أُبرمت بعد تطبيق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وسط مخاوف لدى المستأجرين من إمكانية خضوعهم لأحكام القانون الجديد.
عقود الإيجار لمدة 59 سنة.. ماذا يقول القانون الجديد؟
أكّدت الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والتي تنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ، أن العقود الممتدة لمدة 59 عامًا والمُحررة بعد 1996 لا تخضع لأي من التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان.
ووفقًا لنص القانون، تُصنف هذه العقود ضمن العقود المدنية الرضائية، أي أنها تستند إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وتنتهي تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة فيها، ولا ينطبق عليها نظام الامتداد التلقائي الذي كان معمولًا به في العقود المحررة قبل 1996.
ماذا عن أحكام المحكمة الدستورية والمواد الجديدة؟
أوضح المشرّع أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تسري على هذه العقود، كما أن المواد المستحدثة في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لا تشملها، ما يعني أن العلاقة ستستمر وفقًا لما تم الاتفاق عليه عند تحرير العقد، حتى نهاية مدته الأصلية دون أي تدخل قانوني جديد.
تفاصيل الزيادات التدريجية في الإيجارات
من أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، هو إدراج آلية تدريجية لتحريك القيمة الإيجارية، تبدأ من حد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا. ويتم تفعيل هذه الزيادة بالتوازي مع تقييم لجان الحصر للوحدات السكنية وغير السكنية، والتي يتوقع أن تُنهي عملها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تطبيق القانون.
كما حددت التعديلات فترتين انتقاليتين لتحرير العلاقة الإيجارية:
- 7 سنوات للوحدات السكنية
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية
تبدأ هذه الفترات من تاريخ نفاذ القانون، وهو اليوم الذي سيلي نشره بالجريدة الرسمية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
نصّ القانون على حالتين يُمكن فيهما للمالك التقدم بطلب إخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهما:
- إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
- إذا امتلك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في هذه الحالات، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة الأمد.
وحدات بديلة للمستأجرين.. آلية إنسانية ضمن القانون
من الجوانب الاجتماعية المهمة في قانون الإيجار القديم الجديد، إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين أو الورثة الممتدة لهم العلاقة الإيجارية، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك، ضمن مشروعات الدولة السكنية.
ويُشترط للحصول على الوحدة الجديدة ما يلي:
- تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي.
- تسليم الوحدة القديمة كاملة.
- مراعاة أولوية الموقع والكثافة السكانية والحالة الاجتماعية.
نصيحة مهمة: افهم نوع عقدك قبل اتخاذ أي إجراء
إذا كنت مستأجرًا بموجب عقد إيجار لمدة 59 سنة، فاعلم أن هذا النوع من العقود لا يندرج تحت قانون الإيجار القديم الجديد، ولا يُلزمك القانون الجديد بتعديل أوضاعك. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا مراجعة نسخة العقد وفهم تاريخه وشروطه بدقة، ومتابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية من توضيحات، حتى لا تتأثر بحقوقك أو تقع فريسة للمعلومات المغلوطة.
خلاصة القول
يُستثنى من قانون الإيجار القديم الجديد جميع عقود الإيجار المحررة لمدة 59 عامًا بعد عام 1996، باعتبارها عقودًا مدنية تحكمها قواعد الاتفاق بين الطرفين. ولا تُطبق عليها أي من أحكام الامتداد أو التعديلات الجديدة، بينما تتضمن التعديلات زيادات تدريجية للإيجارات وحالات محددة للإخلاء، فضلًا عن آلية لتوفير وحدات بديلة.
- قانون الإيجار القديم الجديد
- عقود الإيجار 59 سنة
- مشروع قانون الإيجار
- العلاقة الإيجارية
- زيادة الإيجار
- الإخلاء قبل المدة
- قاضي الأمور الوقتية
- الوحدات البديلة
- قانون الإيجار 2025
- البرلمان المصري
- الإيجار القديم
- عقد إيجار مدني
- مدة الإيجار 59 سنة
- امتداد العقد
- قانون السكن في مصر