تفاصيل نشرت لأول مرة في الوقائع المصرية
"اتغيرت صلاحياته رسميًا".. قرار حكومي بتعديل اختصاصات الفريق كامل الوزير يُنشر في الجريدة الرسمية – ماذا يعني تغيير المسمى الوظيفي؟
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرارًا جديدًا يحمل تغييرات رسمية في اختصاصات الفريق كامل الوزير وزير النقل، ضمن التعديلات التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء، في إطار إعادة تنظيم قواعد التراخيص الصناعية الثقيلة والاستراتيجية في مصر، وسط اهتمام واسع بمدى تأثير هذا التعديل على آليات اتخاذ القرار في قطاعات حيوية.
نص القرار الخاص بـ كامل الوزير
بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، والذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية، تم استبدال المسمى الوظيفي لكامل الوزير من "وزير الصناعة" أو "وزير التجارة والصناعة" إلى "الوزير المختص بشئون الصناعة"، في جميع المواد الواردة بالقرار السابق رقم 47 لسنة 2020.
ويهدف هذا التعديل إلى توسيع الاختصاصات وتحديد المرجعية الإدارية بوضوح في التعامل مع تراخيص الصناعات الثقيلة والمشروعات التوسعية، وذلك وفقًا لحاجة الدولة الاقتصادية.
مادة جديدة تُضاف ضمن صلاحيات كامل الوزير
أهم ما تضمنه القرار الجديد، هو إضافة مادة برقم "الثامنة مكررًا" تنص على أنه يجوز الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وهو ما يعكس صلاحية مباشرة لـ كامل الوزير في هذا الإطار التنظيمي.
الشروط الجديدة للمستثمرين
تلتزم المشروعات التي تطلب التوسع بتقديم دراسة تفصيلية حول السوقين المحلي والعالمي، وتحديد فرص التسويق للمنتج، على أن تكون هذه الدراسة مسؤولية كاملة على المستثمر دون رجوع على الدولة، ويُلزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة المختصة.
ومن بين أبرز شروط التوسع التي تدخل ضمن اختصاصات كامل الوزير الآن:
تقديم دراسة جدوى مفصلة.
- التزام بسداد رسوم محددة بناءً على التضخم والطروحات السابقة.
- تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المقررة.
- الالتزام بإصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
أهمية القرار وتأثيره على المشروعات الاستراتيجية
تكمن أهمية القرار في منح كامل الوزير سلطة مباشرة على منح أو رفض تراخيص التوسعات الصناعية الثقيلة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على ضبط آليات النمو الصناعي طبقًا لأولوياتها، وضمان تناسق السوق المحلي مع فرص التصدير، بالإضافة إلى حماية الموارد الإنتاجية من الإهدار أو التكدس السوقي.
معلومات هامة للمستثمرين
- يجب متابعة إعلانات هيئة التنمية الصناعية لمعرفة الشروط المحدثة.
- يُفضل تقديم دراسة معتمدة من جهة استشارية موثوقة لتفادي الرفض.
- التأخر في الحصول على الرخصة قد يؤدي إلى سحب الترخيص.
خلاصة القول:
قرار تغيير اختصاصات الفريق كامل الوزير يعكس تحولًا كبيرًا في إدارة منظومة الصناعة الثقيلة في مصر، ويضعه في قلب منظومة اتخاذ القرار المتعلقة بالتراخيص والتوسعات الصناعية، مما يمنحه مساحة أكبر لتوجيه الاستثمارات طبقًا لخطط الدولة الاستراتيجية. القرار لا يعني تغييرًا في منصبه كوزير للنقل، بل هو توسيع لصلاحياته التنفيذية.
- كامل الوزير
- قرار حكومي
- الوقائع المصرية
- تغيير المسمى الوظيفي
- اختصاصات كامل الوزير
- مجلس الوزراء
- تراخيص الصناعة الثقيلة
- وزير النقل
- وزير الصناعة
- الجريدة الرسمية
- تراخيص المشروعات
- توسع المشروعات
- شروط التراخيص
- الاقتصاد المصري
- أخبار الحكومة المصرية