تأجيل موعد أجتماع لجنه التسعير لرفع أسعار الوقود فى مصر بقرار الحكومة لشهر اكتوبر 2025

بنزين
بنزين

يترقب ملايين المصريين قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط توقعات بارتفاع حاد في أسعار الوقود. ويأتي هذا القرار مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا والمقرر نهاية عام 2025.

تتابع الأوساط الاقتصادية والشعبية عن كثب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود كل ستة أشهر بناءً على تقلبات أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

الدعم يتجاوز 130 مليار جنيه مصري

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول، في تصريحات خاصة  أن الدولة تواصل تمويل أكثر من 130 مليار جنيه مصري سنويًا لدعم أسعار البنزين، ما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، التي تسعى إلى إعادة توجيه هذا الدعم إلى القطاعات الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد.

وأكد المصدر أن تكلفة الوقود لا تقتصر على سعر الشراء العالمي فحسب، بل تشمل أيضًا تكاليف النقل والمعالجة والتكرير حتى يصل الوقود إلى المستهلك في صورته النهائية.


اللجنة تجتمع في أكتوبر
 

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

أوضح مصدر بالهيئة العامة للبترول أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع في الأسبوع الأول من أكتوبر، وفقًا لقرارها الصادر في 11 أبريل 2025، والذي نص على عقد الاجتماعات كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.

وأكد أن الاجتماع القادم سيكون حاسمًا، لاقتراب موعد الإلغاء الكامل لدعم المواد البترولية ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار المرتقب إلى زيادة إضافية في أسعار الوقود لجميع المشتقات.

خطة إصلاح اقتصادي مع مراعاة السولار

 

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن رفع الدعم جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، التي تركز على المنتجات الأساسية التي ترتبط مباشرة بالمواطن، مثل السولار والغاز الطبيعي للمنازل، لتجنب موجة تضخم كبيرة قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

وتتوقع المصادر أن ترفع اللجنة أسعار أنواع مختلفة من البنزين، مع الحفاظ على أسعار السولار والغاز المنزلي أو تعديلها بشكل طفيف، وذلك للحد من تأثير التضخم على الفئات الأكثر تضررًا.

لا مجال لتثبيت الأسعار


وأكد المصدر أن تثبيت الأسعار في القرار القادم مستبعد، في ظل إعلان الحكومة الواضح عن انتهاء برنامج الدعم بنهاية العام. وهذا يعني أن أي قرار تتخذه اللجنة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الأسعار.

          
تم نسخ الرابط