قانون الإيجار القديم 2025 يلغي العقود الممتدة ويحدد زيادات جديدة تبدأ من 250 جنيهًا
أعرب العديد من المستأجرين عن قلقهم المتزايد بشأن مصير عقود إيجارهم القديمة، التي لا تزال تُلزمهم بدفع مبالغ زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن ورغم أن بعضها يتجاوز 250 جنيهًا وهو مبلغ كان يُعتبر مرتفعًا في السابق، إلا أن هذا المبلغ لم يعد يُغطي الحد الأدنى لتكلفة السكن في الأحياء الفقيرة.
في إطار مبادرة تشريعية تهدف إلى حل هذه القضية الشائكة، أقرّ مجلس النواب أخيرًا قانون الإيجار القديم لعام 2025. يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، سواءً للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيقه على مراحل.
نظام جديد للعقود والإيجارات
يُنهي القانون الجديد مسألة تمديد العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث ينص على:
تحديد مدة العقود وقيم الإيجار بناءً على تطورات السوق.
إلغاء القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون وذلك لإعطاء الملاك والمستأجرين الوقت اللازم للتكيف مع وضعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة 4 على أن القيمة الإيجارية الجديدة تُحدد بناءً على تصنيف المنطقة:
عشرون ضعف القيمة الحالية في المناطق المميزة، بحد أدنى 1000 جنيه مصري.
عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه مصري.
عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه مصري.
تُطبق هذه القيم بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف في كل محافظة ويُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا لحين صدور النتائج، على أن يُدفع الفرق لاحقًا على أقساط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة 5، تُحدد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية بخمسة أضعاف قيمتها القانونية السارية، اعتبارًا من الشهر الأول التالي لنفاذ القانون.
الزيادة الدورية السنوية
تنص المادة 6 على زيادة سنوية تراكمية قدرها 15% من القيمة الإيجارية، للوحدات السكنية وغير السكنية، تُحسب تلقائيًا دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة.
حالات الإخلاء الفوري
ينص القانون على حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء إلى الإخلاء الفوري من خلال الإجراءات القانونية:
إغلاق المسكن لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يُمدد له العقد مسكنًا آخر مناسبًا للغرض نفسه.
في هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر إخلاء فوري.
وحدات بديلة من الدولة
في إطار الحماية الاجتماعية، يسمح القانون للمستأجرين بالتقدم بطلبات للحصول على سكن بديل من الدولة (مستأجر أو مملوك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، شريطة تقديم إشعار إخلاء رسمي.
يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وحل نزاع ممتد لعقود من خلال خطة تقدمية تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي دون إغفال البعد الإنساني.
هذا يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية مهددة الآن بالإلغاء المنهجي، كجزء من جهد أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
