الحكومة تعلن عن اجازه 3 أيام متواصله بدايه من الغد للقطاعين العام والخاص
أعلنت الحكومة أن يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، بدلاً من يوم الأربعاء ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة لتأجيل العطلات الرسمية إلى عطلة نهاية الأسبوع.
تنفيذ قرار تأجيل العطلات الرسمية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتوحيد مواعيد العطلات الرسمية. وقد قرر مجلس الوزراء ترحيل عطلة ثورة 23 يوليو إلى يوم الخميس، وذلك عملاً بالقرار رقم 2474 لسنة 2025، والذي يهدف إلى التوفيق بين المطالب المهنية والاحتفال بالأعياد الوطنية.
يسري هذا اليوم على جميع موظفي الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
وزارة العمل تُصدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 مؤكدةً أحقية العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل في إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 24 يوليو، وذلك وفقًا للمادة 52 من القانون، والتي تكفل للعمال الحق في إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في أيام العطلات الرسمية.
العمل في الإجازات الرسمية.. هذه حقوق العامل
ينص التعميم على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع منحه ضعف الأجر، أي أجره اليومي مضافًا إليه ضعف هذا الأجر، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل بتطبيق هذا القرار بدقة وضمان حقوق العمال كاملةً، وفقًا لأحكام قانون العمل.
توجيهات حازمة من وزارة العمل للمحافظات
ووجهت وزارة العمل رؤساء الإدارات المركزية بالمديرية العامة للوزارة، ومديري مديريات العمل في المحافظات، بنشر مضمون الكتاب الدوري في أماكن العمل ومواقع الإنتاج، والتأكد من التطبيق الدقيق لأحكامه، بما يضمن احترام حقوق العمال، ويضمن بيئة عمل مستقرة.
