رسالة طمأنة للمواطنين من الرئيس السيسي حول مصير قانون الإيجار القديم متقلقوش
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التي ترفض السماح لمواطنيها بالعيش في العشوائيات والمناطق الخطرة، لن تسمح لأي شخص يستحق لسكن بأن يقع في دوامة القلق بشأن مستقبله.
مصير قانون الإيجار القديم
مع تزايد تساؤلات الرأي العام المصري حول مصير قانون الإيجار القديم، جاءت رسالة رئاسية لتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وتؤكد هذه الرسالة، التي تعكس التزام الدولة بالاستقرار الاجتماعي وتوازن المصالح، أن أي خطوات مستقبلية نحو هذا القانون ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المحددة، بهدف تحقيق العدالة دون خلق أزمات جديدة.
وتأتي هذه التطمينات الرئاسية في وقت تتزايد فيه المناقشات حول ملف الإيجار القديم، ما يؤكد أن الدولة لن تتخذ قرارات أحادية الجانب، بل ستسعى جاهدة لإيجاد حلول شاملة تخدم جميع الأطراف المعنية.
رسالة الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو
وأكد الرئيس السيسي في كلمته على المسيرة المشرفة للشعب المصري العظيم وما حققه من نجاحات وتقدم منذ انطلاق هذه الثورة الملهمة قبل 73 عاما وأكد الخطاب على جهود مصر المتواصلة منذ تأسيس الجمهورية الجديدة عام 2014 لبناء دولة حديثة تلبي تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الإنجازات برؤية طموحة وخطى ثابتة مدفوعين بالعزيمة والإصرار.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة بجبهتها الداخلية المتماسكة، مانعة للمؤامرات والفتن، وواعية لكل ما يدور حولها. وأنا أؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الأمة قادرة -بإذن الله، وبقوة أبنائها وصبرهم- على تجاوز التحديات والصعوبات مهما تعددت أشكالها أو تعددت مصادرها.
يُشار إلى أن قانون الإيجارات القديم أقره مجلس النواب، ويجري حالياً إرساله إلى الرئاسة بصيغته النهائية بعد دراسة التعديلات. وبموجب الدستور، يحق للرئيس أن يصادق على مشروع القانون خلال 30 يوما من تاريخ استلامه إذا لم تتم المصادقة خلال هذه الفترة يصبح القانون نافذاً تلقائياً بموجب الدستور.
وفي حال وجود اعتراضات رئاسية، سيتم إرجاع مشروع القانون إلى البرلمان في جلسة طارئة لمناقشة التعديلات إذا التزم المجلس بنص القانون كما هو، فسيتم اعتماده رسميًا.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم تم إرساله بالفعل إلى رئاسة الجمهورية، ما يعني أن الرئيس لديه وقت كاف للتصديق على القانون.
