بيان سعودي حاسم من المملكة ردا على الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
جددت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الخارجية، إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية على أراضيها، وكذلك على أراضي دول أخرى . وأكدت المملكة حقها المطلق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أعلنت حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وردع أي عدوان.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، اتهمت المملكة إيران بمواصلة استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعدم احترام تصريحات رئيسها بشأن مبدأ عدم الاعتداء على الدول الأخرى.
وأضاف البيان أن مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية تُظهر نية واضحة لتهديد الأمن والاستقرار، وتُشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
إن استمرار العدوان الإيراني يُنذر بتصعيد جديد:
وبخصوص تصريح الرئيس الإيراني بأن بلاده لا تنوي مهاجمة الدول المجاورة، وأن هذا القرار صادر عن مجلس القيادة، تؤكد المملكة أن إيران لم تُنفذ أي إجراء بناءً على هذا التصريح، لا أثناء خطاب الرئيس ولا بعده. وتواصل إيران عدوانها تحت ذرائع كاذبة لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مزاعم سبق أن نفتها المملكة، مثل إطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود جواً من المملكة للمشاركة في النزاع. في الواقع، تُجري هذه الطائرات دوريات جوية لمراقبة وحماية المجال الجوي للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من الصواريخ والطائرات والمسيرات الإيرانية.
وتؤكد المملكة أن استمرار العدوان الإيراني يُشكل تصعيداً جديداً، وسيكون له أثر بالغ على العلاقات الثنائية، حاضراً ومستقبلاً. ونؤكد مجدداً أن تصرفات إيران الحالية ضد دولنا تنم عن عدم حكمة، ولا تخدم مصلحة منع تصعيد ستكون هي الخاسر الأكبر فيه.
بيان سعودي حاسم عن رد المملكة
أعلنت الدفاع المدني السعودي، أمس، عن سقوط قذيفة عسكرية على موقع سكني تابع لشركة الصيانة والنظافة في محافظة الخرج، ما أسفر عن مقتل اثنين من السكان وإصابة آخرين. وأصدرت المملكة العربية السعودية بياناً حازماً بشأن ردها على الحادث.
وعقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد فيه مجدداً حق المملكة المطلق في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها.
وشدد مجلس الوزراء على: "نؤكد مجدداً حق المملكة المطلق في اتخاذ التدابير التي تضمن حماية أمنها وردع أي عدوان".
