رسائل تحذيرية تربك المواطنين.. وشعبة المحمول تطالب بوقف العشوائية في تطبيق رسوم الأجهزة المستوردة
مستخدمي المحمول في مصر يشتكون من رسائل جمركية مفاجئة.. رسوم جديدة توقف الخدمة عن هواتف مسجلة
شهدت الساعات الأخيرة موجة واسعة من الاستياء بين مستخدمي المحمول في مصر بعد تلقيهم رسائل مفاجئة من شركات الاتصالات تطالبهم بسرعة سداد رسوم جمركية على هواتفهم المحمولة، مع التحذير من وقف الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة. وتزايد الغضب بعد أن أكد بعض المستخدمين أنهم سددوا هذه الرسوم سابقًا، فيما أُغلقت الخدمة فعليًا عن البعض رغم استكمالهم كل إجراءات التسجيل.
تكرار الرسوم رغم السداد يثير الشكوى
أفاد عدد كبير من مستخدمي المحمول في مصر أنهم فوجئوا برسائل تفيد بوجود رسوم جمركية "مستحقة" على هواتف سبق تسجيلها، رغم قيامهم بسداد هذه الرسوم عند تشغيل الهواتف أول مرة أو عند دخولها مصر.
وقال أحد المتضررين: "دفعت الضريبة في يناير، والموبايل شغال من وقتها، وفجأة جاتلي رسالة بوقف الخدمة. ولما اتواصلت معاهم، اشتغل بعد يومين، لكن الموضوع متكرر."
تحصيل رسوم على هواتف سابقة لقرار يناير 2025
الأزمة امتدت لتشمل أجهزة محمولة تم تشغيلها قبل تطبيق قرار تحصيل الرسوم الجمركية في يناير 2025. حيث أكد بعض المواطنين أنهم شغّلوا هواتفهم منذ سنوات، وفوجئوا برسوم تصل إلى 850 جنيه على هواتف لا تتعدى قيمتها السوقية 600 جنيه، ما وصفه البعض بـ"التحصيل العشوائي".
كما طالت الشكاوى مستخدمي المحمول في مصر المقيمين بالخارج، الذين قالوا إنهم سجلوا أجهزتهم في المطارات فور وصولهم، إلا أنهم تلقوا رسائل تطالبهم برسوم بسبب تشغيل شريحة مصرية قبل إتمام التسجيل الإلكتروني.
شعبة المحمول: تخبط في التطبيق ومطالبة رسمية بالحوار
في أول رد رسمي، قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن مستخدمي المحمول في مصر والتجار على حد سواء يواجهون أزمة حقيقية بسبب عشوائية تطبيق القرار، مضيفًا أن الشعبة تواصلت رسميًا مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع عاجل، دون رد حتى الآن.
وأوضح أن هناك شكاوى يومية من تحصيل رسوم بأثر رجعي، حتى على أجهزة سُجّلت قبل يناير 2025، مطالبًا بوضع آلية واضحة للتسجيل والإعفاء، والتوقف عن إرسال رسائل مفاجئة للمواطنين دون تحقق.
رسوم تصل إلى 40% وغياب الشفافية
أشار طلعت إلى أن بعض الرسوم تصل إلى 40% من قيمة الهاتف، ما يجعل إجمالي التكلفة يفوق سعر الهاتف في بعض الحالات، مؤكدًا أن غياب الشفافية وعدم وضوح آليات التطبيق تسبب في خسائر مباشرة للتجار وإغلاق بعض المحال، فضلًا عن إرباك مستخدمي المحمول في مصر.
وأضاف: "فيه ناس بتعمل محاضر في حماية المستهلك ضد المحلات، رغم أن التاجر مش طرف، لأن السيستم بيحسب الرسوم بشكل عشوائي."
نصائح مهمة للمواطنين لتفادي تكرار الأزمة
لضمان عدم تكرار قطع الخدمة أو المطالبة برسوم مضاعفة، يُنصح مستخدمي المحمول في مصر بالآتي:
- التحقق من تسجيل الهاتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل تشغيل أي شريحة مصرية
- الاحتفاظ بإثباتات سداد الرسوم السابقة (رقم الطلب – الفاتورة الإلكترونية)
- عدم تشغيل الشريحة المحلية إلا بعد تأكيد التسجيل الجمركي
- التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حال ورود رسائل غير منطقية
- متابعة تحديثات القرارات الرسمية عبر المواقع الحكومية وليس السوشيال ميديا
خلاصة القول
يتعرض عدد كبير من مستخدمي المحمول في مصر لأزمة متصاعدة بسبب تلقي رسائل جمركية مفاجئة تطالبهم بسداد رسوم سبق دفعها، ما أدى إلى إيقاف الخدمة عن أجهزة مسجلة بالفعل. وفي ظل غياب الرد الرسمي، تطالب شعبة المحمول بوقف العشوائية ووضع نظام تسجيل موحد يحمي المواطنين ويُنقذ السوق من المزيد من الخسائر والفوضى.
- مستخدمي المحمول في مصر
- رسوم جمركية على الهواتف
- تسجيل الموبايلات
- شكاوى المحمول
- وقف الخدمة عن الهاتف
- تطبيق تليفوني
- الجهاز القومي للاتصالات
- شعبة المحمول
- الهواتف المستوردة
- ضرائب الموبايل
- قرار الجمارك يناير 2025
- حماية المستهلك
- رسوم جمركية 2025
- تسجيل الهواتف في مصر
- تظلم من رسوم المحمول