إسبانيا تصدر حكمًا نهائيًا بترحيل محمد علي إلى مصر بعد إدانته بالتحريض

كان محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام ٢٠١٨، رائد أعمال نفذ مشاريع كبرى.

إلا أن اسمه برز للعلن بعد نشر سلسلة من مقاطع الفيديو في سبتمبر ٢٠١٩، اتهم فيها جهات حكومية رسمية بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بأسعار باهظة.

تفيد تقارير بأن السلطات الإسبانية تستعد لاعتقال رجل الأعمال المصري الهارب محمد علي وترحيله إلى مصر.

أصدرت محكمة إسبانية حكمًا نهائيًا بترحيل الهارب محمد علي إلى مصر

قبل أسبوعين، أصدرت محكمة إسبانية حكمًا نهائيًا بترحيل رجل الأعمال المصري الهارب محمد علي إلى مصر، وهو قرار مفاجئ بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول قضيته.

في سياق سياسي وقانوني مختلط، قدمت السلطات المصرية طلبًا رسميًا إلى الحكومة الإسبانية لتسليم رجل الأعمال المصري السابق محمد علي في يوليو ٢٠٢٠.

ووفقًا لصحيفة "إل باس" الإسبانية، أثار علي غضب السلطات بمقاطع الفيديو التي اتهم فيها النظام المصري بالفساد المالي والإداري.

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على محمد علي

وفي يناير 2023، قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على محمد علي وآخرين في قضية تتعلق بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته.

وصفت المحكمة على بأنه مُحرض على العنف ضد الدولة، في إشارة إلى دعواته المتكررة للاحتجاج والاعتصام.

يصر علي على براءته، مدعيًا أن النظام يحاول إسكاته بتهم ملفقة. وتواصل مصر الضغط عليه عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لضمان تسليمه.

يتضمن قانون العقوبات أحكامًا واضحة تُعاقب على أي تحريض على العنف ضد الدولة وأي تهديد للسلم الاجتماعي، نظرًا للتحريض على العنف ضد الدولة على عدة صفحات فيسبوك ممولة من جماعات إرهابية.

تنص المادة 174 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من ارتكب بإحدى الطرق المذكورة، أحد الأفعال الآتية:

(1) التحريض على قلب نظام الحكم القائم في مصر.

(2) الترويج لمذاهب ترمي إلى تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو النظم الأساسية للمجتمع بالقوة أو الترهيب.

ويُعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع، بتقديم مساعدة مادية أو مالية، على ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين، دون قصد الاشتراك المباشر في ارتكابها.