تفاصيل شاملة عن القانون الجديد للإيجار القديم ومدى تأثيره على ملايين الوحدات السكنية
قانون الإيجار القديم 2025 يُنهي عقود الإيجارات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ التطبيق الرسمي
في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومتوازن بعد سنوات من الجدل.
ونُشر القرار في العدد 30 "مكرر" من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، متضمنًا أحكامًا واضحة تنهي عقود الإيجار تدريجيًا خلال مدد محددة.
انتهاء عقود الإيجار القديم للمساكن خلال 7 سنوات
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر. هذا التعديل يمثل نقطة تحول كبيرة في سوق العقارات المصري، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من ملاك العقارات بشأن تدني القيمة الإيجارية.
عقود الإيجار القديم لغير السكنى تنتهي خلال 5 سنوات
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فإن قانون الإيجار القديم ينص على انتهاء هذه العقود بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. يشمل ذلك المحلات التجارية والمكاتب التي كانت تخضع لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مما يمهد الطريق لإعادة تقييم القيمة السوقية لهذه الوحدات بعد انتهاء مدة الخمس سنوات.
لجان متخصصة لتقسيم المناطق المؤجرة وفق معايير واضحة
طبقًا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة، لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويُراعى في هذا التقسيم الموقع الجغرافي، نوعية البناء، ومساحة الوحدات، فضلًا عن توفر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز.
الإيجار القديم.. سنوات من التجميد انتهت بتعديلات منصفة للطرفين
يُعد تعديل قانون الإيجار القديم حلاً قانونيًا طال انتظاره لإنهاء الصراع بين المستأجرين والمالكين، خاصة في ظل استمرار عقود تمتد لأكثر من 40 عامًا بقيم إيجارية زهيدة. ويمنح القانون الجديد فترة انتقالية عادلة للمستأجرين، مع ضمان حق المالك في الاستفادة العادلة من ملكيته العقارية.
جدير بالذكر ان البحث يتزايد حاليًا حول قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بعد تصديق الرئيس السيسي ونشره بالجريدة الرسمية. ويهدف القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا على مدى خمس إلى سبع سنوات، مما يُعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. يطبق القانون على الأماكن السكنية وغير السكنية، ويضع معايير واضحة لتقسيم المناطق عبر لجان المحافظات. ويُعتبر هذا التحرك خطوة إيجابية لحسم ملف الإيجار القديم الذي ظل عالقًا لعقود طويلة، وسط مطالبات متكررة بتعديل العلاقة القانونية بين أطراف العقد.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- القيمة الإيجارية
- الجريدة الرسمية
- إنتهاء عقود الإيجار القديم
- ملاك العقارات
- سوق العقارات
- سوق العقارات المصري