الخارجية الأمريكية تعلن رسميا تكلفة التأشيرة المؤقتة لأمريكا بـ١٥ ألف دولار يمكنك الحصول عليها

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن هذا الإجراء يعكس "التزام إدارة ترامب الصارم بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي"، مؤكدًا أن هذا الضمان يُفرض على مواطني الدول أو الأفراد الذين تعتقد سلطاتهم القنصلية أنهم لا يستوفون معايير الشفافية أو الرقابة الكافية.

التحدي الذي تسعى الإدارة إلى معالجته بهذا الإجراء الجذري

ووفقًا للأرقام الرسمية، تجاوز أكثر من 500 ألف شخص مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة في السنة المالية 2023، مما يُبرز حجم التحدي الذي تسعى الإدارة إلى معالجته بهذا الإجراء الجذري.

دفع كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة مؤقتة للولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي يتطلب من مواطني بعض البلدان بدفع كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة مؤقتة للولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
 

سلسلة إجراءات جديدة أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي

ويُعد هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، جزءًا من سلسلة إجراءات جديدة أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سياسة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على الزوار الأجانب.

رغم وضوح المبلغ المفروض، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن تحديد قائمة الدول المتأثرة، مما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات، لا سيما في الدول ذات معدلات الإقامة المرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن 40 دولة، معظمها أوروبية، لا تزال تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون رسوم رعاية.

تشير الملاحظات إلى أن أفريقيا من بين المناطق الأكثر تأثرًا بالتشديد الأخير لنظام التأشيرات الأمريكية، حيث جعل ترامب الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى منذ عودته إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يهدف إلى حماية الحكومة الأمريكية من الأعباء المالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، موضحةً أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار.

يستهدف هذا البرنامج الرعايا الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة من دول تعتبرها وزارة الخارجية عالية المخاطر، إما بسبب عدم كفاية بيانات الفحص أو منح الجنسية عن طريق الاستثمار دون اشتراط الإقامة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وأنه قد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن شرط الضمان المالي كان قد طُرح سابقًا، ولكنه لم يُطبّق نظرًا لتعقيد الإجراءات واحتمالية سوء الفهم العام.

ومع ذلك، تعتقد الوزارة حاليًا أنه لا توجد عقبات جوهرية أمام تطبيقه.