تنفيذ تدريجي وخطة انتقالية متكاملة
بدء تطبيق قانون العمل الجديد 1 سبتمبر بـ87 قرارًا تنفيذيًا شاملًا لجميع القطاعات
قانون العمل الجديد يدخل رسميًا حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025، وفقًا لما أعلنه وزير العمل محمد جبران، والذي أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل 87 قرارًا تنفيذيًا تكمل أحكام القانون، وتشمل مختلف الجهات الحكومية، لتطبيق القانون الجديد بصورة شاملة وعادلة.
وأوضح وزير العمل أن من بين هذه القرارات، 62 قرارًا تختص بها وزارة العمل مباشرة، في حين تصدر القرارات الأخرى عن وزارات مثل الصحة، الصناعة، ومجلس الوزراء، وفق الاختصاصات التنفيذية لكل جهة.
وأكد جبران خلال لقائه في برنامج «البعد الرابع» على قناة "إكسترا نيوز" أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية من القانون القديم إلى قانون العمل الجديد، وقد سبقها حوار مجتمعي مكثف مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لضمان التوافق الكامل حول المواد التنفيذية للقانون.
أهداف قانون العمل الجديد في 2025
يسعى قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل أكثر عدالة ومرونة، وضمان الحقوق الأساسية للعمال، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى معالجة بعض الثغرات التي كانت تعيق تطبيق القانون السابق.
كما يشمل القانون الجديد لوائح تنظم العمل في القطاع الخاص، وتحفّز الاستثمار، وتدعم بيئة العمل الآمنة، وتضمن التزام المؤسسات بضوابط قانونية تحمي الطرفين.
تفاصيل تنفيذ القانون والقرارات المكملة
من أبرز ما تم الإعلان عنه:
- تطبيق تدريجي وفقًا لخطة انتقالية تبدأ في 1 سبتمبر 2025.
- 87 قرارًا تنفيذيًا سيتم تفعيلها، منها:
- 62 قرارًا من وزارة العمل.
- قرارات أخرى من وزارات الصحة، الصناعة، ومجلس الوزراء.
- منح مهلة انتقالية للتوفيق بين أوضاع المؤسسات القديمة والجديدة.
- استمرار الحوار المجتمعي حتى ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ لضمان المعالجة السليمة لأي عقبات.
ما وراء الخبر
يعد قانون العمل الجديد من أبرز الإصلاحات التشريعية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث جاء بعد سنوات من النقاشات والتأجيل، ليضع إطارًا حديثًا يواكب التطورات الاقتصادية وسوق العمل الحالي.
ويهدف القانون إلى تقليص النزاعات العمالية، وتثبيت العلاقة التعاقدية الواضحة، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل. كما أن إدماج قرارات تنفيذية من وزارات متعددة يعكس طابع التكامل المؤسسي في تطبيقه، وهو ما قد يفتح الباب أمام استقرار تشريعي طويل المدى في سوق العمل المصري.
خلاصة القول
قانون العمل الجديد يبدأ تطبيقه رسميًا في 1 سبتمبر 2025، مصحوبًا بـ87 قرارًا تنفيذيًا لضمان التطبيق السليم والعادل، وتستعد وزارة العمل لبدء مرحلة انتقالية تُراعي مصالح جميع الأطراف، وتعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
- قانون العمل الجديد
- بدء تطبيق قانون العمل
- قرارات تنفيذية لقانون العمل
- وزارة العمل
- قانون العمل 2025
- اللائحة التنفيذية لقانون العمل
- سوق العمل المصري
- محمد جبران وزير العمل
- تحديث قانون العمل
- قانون العمل الجديد 1 سبتمبر