تطبيق تدريجي يحدد مستقبل العلاقة الإيجارية
قانون الإيجار القديم الجديد يدخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس وينهي العلاقة الإيجارية تدريجيًا حتى 2032
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ويُعد القانون خطوة حاسمة طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل التشريعي والاجتماعي حول ملف الإيجارات القديمة.
وبموجب القانون، سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب اعتبارًا من 5 أغسطس 2030، فيما تنتهي العلاقة في الوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، ما يمنح الأطراف مهلة زمنية كافية للتكيف مع التعديلات القانونية الجديدة.
دفع قيمة انتقالية مؤقتة اعتبارًا من سبتمبر
أوضح القانون أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، يبدأ المستأجرون في دفع قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر، وهي فترة تمهيدية سيتم خلالها تشكيل لجان فنية في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:
- متميزة
- متوسطة
- شعبية
ويُعتمد على هذا التصنيف لتحديد القيمة الإيجارية الفعلية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من نوفمبر 2025، وفق الآتي:
- 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف الإيجار الحالي في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 5 أضعاف الإيجار الحالي في المناطق الشعبية (بحد أدنى 250 جنيه).
آلية تنفيذ القانون الجديد
تلتزم المحافظات بتشكيل لجان فنية مختصة خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2025، لتحديد طبيعة كل منطقة وتطبيق القيم المحددة. وسيتم إصدار قرارات التسكين الإيجاري بناءً على هذا التصنيف، في ظل متابعة حكومية دقيقة لضمان تطبيق القانون دون تعسف أو إخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.
ويسمح القانون للمستأجر الذي يرفض دفع القيمة المحددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتي قد تصل إلى فسخ العقد والإخلاء القضائي.
ما وراء الخبر
يمثل قانون الإيجار القديم الجديد تحولًا تشريعيًا كبيرًا في ملف شائك استمر لعقود، ويوازن بين حقوق المالك والمستأجر بطريقة تدريجية غير صادمة. ويرتبط نجاح القانون بمدى التزام الجهات المحلية بتطبيق التصنيفات بدقة، وبتوفير آلية تظلم شفافة، تضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل.
وتعكس فترات التنفيذ الممتدة حتى عام 2032 سياسة الدولة في معالجة الملفات الاجتماعية الحساسة بطريقة تحفظ الاستقرار دون الإخلال بالعدالة الاقتصادية.
خلاصة القول
بدأ اليوم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا، إيذانًا ببدء العد التنازلي لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، وفق جدول زمني مدروس ينتهي كليًا في 2032. القانون يفرض زيادات تدريجية مدروسة، ويُنتظر أن ينعكس إيجابيًا على سوق الإيجارات وحقوق الأطراف.
- قانون الإيجار القديم الجديد
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- إنهاء العلاقة الإيجارية
- زيادة الإيجار 2025
- تصنيف المناطق السكنية
- قانون الإيجار في مصر
- موعد تنفيذ القانون
- الإيجار السكني والتجاري
- الإيجارات القديمة
- قرار رئيس الجمهورية