6 حالات تتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورا دون الانتظار لنهاية المدة منها عدم سداد الإيجار
تخضع إيجارات العقارات السكنية بعد سبع سنوات، والوحدات الإدارية بعد خمس سنوات، للشروط المنصوص عليها في القوانين القديمة والتي تُتيح إخلاء المستأجر من العقار المؤجر فورًا دون انتظار انتهاء مدة الإيجار، في حال عدم الالتزام بشروط العقد أو سوء استخدامه.
ينص قانون الإيجار القديم لعام ٢٠٢٥ على إنهاء العقد، وينص على زيادات متفاوتة تتراوح بين ٢٠ ضعف الإيجار، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه للمناطق المتميزة ، و١٠ أضعاف الإيجار بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و١٠ أضعاف الإيجار بحد أدنى ٤٠٠ جنيه للمناطق المتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تُزيد الإيجارات خمسة أضعاف على الإيجارات للمحلات والوحدات الإدارية وبخلاف زيادة سنوية 15 % على جيمع الشرائح.
.
فيما يلي الحالات الأكثر شيوعًا التي تسمح للمالك بإخلاء المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، قبل انقضاء المدة المحددة:
الإضرار بالعقار المؤجر
إذا تسبب المستأجر في أضرار بالعقار، مثل هدم الجدران أو التعدي على هيكل العقار، فإن ذلك يُعد جريمة إتلاف لممتلكات الغير ويأمر القاضي بإخلاء العقار فورًا بعد إثبات الواقعة، بغض النظر عن مدة العقد.
عدم دفع الإيجار
يُتيح عدم دفع الإيجار لفترة طويلة للمالك إصدار إشعار رسمي يُطالب فيه بالدفع خلال 15 يومًا إذا لم يدفع المستأجر المبلغ المستحق يحق للمالك رفع دعوى إخلاء حتى في حالة تقديم عذر أو إمكانية الدفع لاحقًا فإن التأخير المتكرر يؤدي إلى إنهاء العقد نهائيًا.
عدم سداد ملحقات الإيجار
لا يقتصر قانون الإيجار القديم على الإيجار الأساسي؛ يشمل أيضًا ما يُسمى "ملحقات الإيجار"، مثل:
أجرة البواب
فواتير المياه
كهرباء السلالم
يُعرّض عدم دفع أيٍّ من هذه المبالغ المستأجر للإخلاء بعد إشعار رسمي وإثبات المخالفة.
استخدام المسكن لأغراض غير أخلاقية
في حال استخدام المسكن لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية فيحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك
إذا كان العقار مُؤجّرًا لأغراض سكنية، وقام المستأجر بتحويله إلى نشاط تجاري أو صناعي دون موافقة المالك، فإن ذلك يُعدّ مخالفة لشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد إثبات المخالفة في المحكمة.
نقل ملكية العقار إلى طرف ثالث دون إذن
في حال نقل المستأجر ملكية العقار إلى طرف ثالث دون موافقة المؤجر، سواءً بالبيع أو التنازل أو التمكين فإن ذلك يُشكل مخالفة صريحة تُبرر الإخلاء الفوري، حتى لو كان المتنازل إليه أحد الأقارب.
ماذا ينص قانون الإيجار القديم الجديد لعام ٢٠٢٥؟ وفقًا لقانون الإيجارات القديمة الجديد لعام ٢٠٢٥، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، يجب إنهاء عقد الإيجار خلال:
٥ سنوات للمساكن المؤجرة لأغراض غير سكنية
٧ سنوات للوحدات السكنية
هذا بالإضافة إلى إلغاء القوانين رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧، ورقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ورقم ٦ لسنة ١٩٩٧، والتي تدخل حيز النفاذ من اليوم التالي لانقضاء هذه المدد، مع عدم الإخلال بحقوق المؤجر في الحالات المذكورة.
