زيادة جديدة تثير الجدل بين الملاك والمستأجرين
قانون الإيجار القديم: زيادة 5 أضعاف للإيجارات غير السكنية بدءًا من سبتمبر
تبدأ زيادة الإيجارات غير السكنية المقررة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، لتشمل المحال التجارية، المكاتب، العيادات، والمخازن، حيث سترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وذلك تنفيذًا لنصوص القانون الجديد الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية.
تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم
وفقًا للقانون، ستُطبق الزيادة مباشرة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء التنفيذ. على سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري الحالي 200 جنيه، فسيرتفع إلى 1000 جنيه شهريًا ابتداءً من سبتمبر، على أن تضاف زيادة سنوية لاحقة بنسبة 15% على القيمة الجديدة.
زيادة سنوية لمواكبة التضخم
المادة (6) من قانون الإيجار القديم نصت على زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا بعد تطبيق الزيادة الأساسية، لضمان مواكبة معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الفعلية للإيجارات، وهو ما يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
التعديلات تستهدف معالجة الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية للإيجارات وقيمتها الفعلية التي ظلت ثابتة لسنوات طويلة، ما تسبب في عدم عدالة التوزيع بين الطرفين. القانون يسعى أيضًا إلى الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والمهنية التي تمثل مصدر دخل لآلاف الأسر، مع منح الملاك عائدًا أقرب إلى القيمة العادلة للعقار.
ما وراء الخبر
إقرار هذه الزيادة يأتي في إطار خطة حكومية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، خاصة للعقود غير السكنية التي لم تتغير قيمتها منذ عقود. التدرج في تطبيق الزيادة عبر نسبة 15% سنويًا، يهدف إلى منع الصدمات الاقتصادية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه يمنح الملاك حقًا أكبر في استثمار ممتلكاتهم بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة سيحدث تحولًا مهمًا في سوق الإيجارات غير السكنية، حيث يبدأ من سبتمبر رفع القيم الإيجارية 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15%، ما بين التحديات للمستأجرين والمكاسب للملاك، في محاولة لتحقيق التوازن بين الطرفين.
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم زيادة 5 أضعاف
- قانون الإيجار القديم سبتمبر 2025
- الإيجارات غير السكنية
- زيادة الإيجارات 15
- الإيجار القديم المحلات
- الإيجار القديم المكاتب
- تعديل قانون الإيجار القديم
- زيادة إيجارات المحلات
- الإيجار القديم في مصر