تعرف على 9 خطوات للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم فى أول أكتوبر .. الأولوية للمستأجر الأصلي
أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأول من أكتوبر هو موعد بدء قبول طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم، الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسيتم تقديم الطلبات للحصول على وحدات بديلة سواءً سكني أو غير سكني، للإيجار أو التمليك.
وأوضح الوزير أن الطلبات ستُقدم عبر منصة إلكترونية أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية لتسهيل إجراءات المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات في جميع المحافظات.
وحدات بديلة لـ الإيجار القديم
وفقًا للمادة (8) من قانون الإيجارات القديمة، يحق لكل مستأجر أو من مُدد عقد إيجاره وفقًا لأحكام القانونين رقم (49) لسنة 1977 ورقم (136) لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على الوحدات السكنية من بين الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون. ويجب على المستأجر إرفاق طلبه بإقرار كتابي بإخلاء وتسليم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة السكنية الجديدة.
ينص قانون الإيجارات القديمة على أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ نفاذه، يُحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات ومعالجتها ويُحدد هذا القرار أولويات التخصيص والجهات العامة المسؤولة عن توفير الوحدات كما يُطلب من هذه الجهات تقديم وحداتها السكنية المتاحة ونتائج عملية تحديد الأولويات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
أولوية المستأجر الأصلي
ينص قانون الإيجارات السابق على أن تُمنح أولوية تخصيص السكن للمستأجر الأصلي للمسكن، أي الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المؤجر، وكذلك زوج المستأجر الذي مُدد له عقد الإيجار قبل نفاذ القانون. ويجب إتمام التخصيص في موعد أقصاه عام واحد قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
ينص قانون الإيجارات السابق أيضًا على أنه في حال إعلان الحكومة عن توفر مساكن سكنية أو غير سكنية، سواءً للإيجار أو التملك، تكون للمستأجر أو من مُدد له عقد الإيجار الأولوية في التخصيص عند تقديم طلب مصحوب بإقرار إخلاء المسكن المؤجر. ويُراعى في ذلك طبيعة الحي الذي يقع فيه المسكن المؤجر لضمان ملاءمة الموقع الجديد للمستفيد.
سيُحدد الإعلان الرسمي الذي ستنشره الدولة جميع الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص للمتقدمين، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحل المشكلات المستعصية، وتوفير بدائل عادلة للمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
