مصلحة الضرائب المصرية توجه رسالة عاجلة للممولين و المخاطبين بشأن الإعفاء نهائيا من الغرامات
وجهت مصلحة الضرائب المصرية رسالة عاجلة للممولين و المخاطبين بأداء الضريبة تتضمن الإعفاء الكامل من غرامات التأخير لتسهيل الأمور على المجتمع الضريبي.
وصرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن هذه الإجراءات تشمل سلسلة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2025. وتمثل هذه الإعفاءات فرصة ذهبية للمكلفين لحل نزاعاتهم الضريبية القائمة، وخاصةً أولئك الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة..
ابرز الإعفاءات الضريبية
ووفقاً لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب، تشمل المزايا الضريبية لهذه السلسلة من الإعفاءات ما يلي: في حال قيام المكلف الذي قدم طلب تسوية منازعات ضريبية، مصحوباً بمحاسبة منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فسيتم إعفاؤه بالكامل من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية المتعلقة بالنزاع .
دعم من وزارة المالية
وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار التزام وزارة المالية والإدارة الضريبية بدعم المجتمع الضريبي وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين الجادين، لا سيما الملتزمين منهم بمسك سجلات محاسبية منتظمة وأكدت أن هذه الفئة تستفيد من تسهيلات خاصة لمعالجة وتسوية المنازعات، شريطة التزامهم بسداد الضريبة في المواعيد المحددة.
وأكدت رشا عبد العال على ضرورة سرعة السداد خلال المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك لتفادي تفويت فرصة حل النزاع والاستفادة الكاملة من الإعفاءات. وأكدت أن هذه التسهيلات تُشكل حلاً عمليًا وفعالًا يُسهّل مهمة الممولين، ويُرسي مناخًا من الثقة والاستقرار في العلاقات بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وأكدت رئيس المصلحة: "ندعو جميع من تقدموا بطلبات لتسوية المنازعات الضريبية ولديهم سجلات محاسبية منتظمة إلى سرعة سداد الضريبة المستحقة قبل نهاية فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، لضمان تسوية وضعهم الضريبي بسلاسة، وللاستفادة من الإعفاء الكامل من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية".
