مواطنون يحصلون على جنسيات أجنبية

الداخلية تصدر قرارين رسميين بتجنس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية ونشرهما بالجريدة الرسمية

الداخلية تصدر قرارين
الداخلية تصدر قرارين رسميين بتجنس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية

أعلنت وزارة الداخلية عن إصدار قرارين جديدين بشأن تجنّس عدد من المواطنين بجنسيات أجنبية، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 178 الصادر اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 تفاصيل القرارين، اللذين حملا الرقمين 1187 و1188 لسنة 2025، ويتعلقان بمنح 42 مواطنًا حق التجنس بجنسيات أخرى، مع اختلاف الموقف من الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

تفاصيل القرارين الصادرين من وزارة الداخلية

القرار رقم 1187 لسنة 2025

نص على الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وبدأت الأسماء بأحمد عبدالمعز عبدالحميد قاسم وانتهت بكريم طارق فتحي فهمي عبدالجواد، مع الإشارة إلى جنسية كل منهم الجديدة.

القرار رقم 1188 لسنة 2025

تضمن الإذن لـ 21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وبدأت القائمة بعلي إسماعيل إبراهيم جبر وانتهت بمحمد فؤاد فتحي حسن.

الإطار القانوني لقرارات التجنس

تأتي هذه القرارات في ضوء ما ينظمه قانون الجنسية المصري، الذي يتيح للمواطنين التقدم بطلبات للحصول على جنسيات أخرى، إما مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو بالتنازل عنها، حسب الرغبة وبناء على موافقة الجهات المختصة. ويُعد نشر مثل هذه القرارات في الجريدة الرسمية خطوة قانونية ضرورية لتوثيق الحالة.

ما وراء الخبر

تعكس هذه الخطوة استمرار وزارة الداخلية في تطبيق منظومة واضحة وشفافة للتعامل مع طلبات التجنس، في ظل ازدياد حركة الهجرة والسفر والرغبة في الحصول على جنسيات مزدوجة لأغراض دراسية أو استثمارية أو عائلية. كما تعزز هذه الإجراءات ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد ومؤسساتها، مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

معلومات مهمة حول التجنس في مصر

  • يتطلب التجنس بجنسية أخرى تقديم طلب رسمي للداخلية.
  • يمكن الاحتفاظ بالجنسية المصرية في بعض الحالات، بناء على القرار.
  • نشر القرار في الجريدة الرسمية شرط أساسي لاعتماده قانونيًا.
  • لا يعني التجنس دائمًا التخلي عن الجنسية الأصلية.
  • الحصول على جنسية أجنبية قد يترتب عليه التزامات قانونية داخل مصر وخارجها.

خلاصة القول

أصدرت وزارة الداخلية قراري التجنس رقم 1187 و1188 لسنة 2025، وشملت الموافقة على تجنّس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظ البعض بالجنسية المصرية، والتخلي عنها من قبل البعض الآخر، حسب الحالات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم قانوني يكفل حرية المواطنين في اتخاذ قراراتهم بشأن الانتماء الوطني مع الحفاظ على الإجراءات الرسمية.

          
تم نسخ الرابط