جدل اقتصادي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية
توقعات متباينة لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025
أسعار الفائدة في مصر تتصدر المشهد الاقتصادي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس بعد المقبل، وسط تباين في آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول الاتجاه الذي قد يتخذه البنك، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي.
خلفية قرارات الفائدة الأخيرة
في أبريل 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، ثم تبع ذلك خفض إضافي بمعدل 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
أما في اجتماع يوليو، فقد أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، مبررًا ذلك بالرغبة في التريث ومنح وقت كافٍ لتقييم الآثار المحتملة لبعض التغيرات التشريعية، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
مبررات خفض أسعار الفائدة
يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمالية وصول الخفض إلى 3%، بعد أن جاء معدل التضخم في يوليو عند مستوى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، رغم زيادة أسعار السجائر.
وأوضح أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز، وبدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، كلها عوامل تمنح المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو الخفض.
مبررات التثبيت
على الجانب الآخر، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن السيناريو الأكثر أمانًا حاليًا هو تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لاستمرار حالة الضبابية الاقتصادية وارتفاع العوائد على أدوات الدين.
وأشار إلى أن التراجع الحالي في التضخم قد لا يستمر، خاصة مع توقعات زيادة أسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وهو ما قد يدفع المعدلات للصعود مجددًا.
رؤية متوازنة
الخبير المصرفي محمد بدرة يرى أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريبًا بنسبة 50% لكل منهما.
وأوضح أن خفض الفائدة تدعمه مؤشرات النجاح في سياسة التشدد النقدي السابقة، وتراجع أسعار بعض السلع والسيارات، واستقرار سعر الدولار، بينما يجد سيناريو التثبيت دعمه في المخاوف من عودة التضخم للارتفاع نتيجة زيادة الاستهلاك في فصل الصيف.
ما وراء الخبر
يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2% بحلول الربع الأخير من عام 2026، وهو ما يجعل قراراته في الفترة الحالية حاسمة في موازنة النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار.
خلاصة القول
أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025 ستكون محور متابعة الأسواق والمستثمرين، إذ يتأرجح القرار بين خفض محتمل يصل إلى 3% أو الإبقاء على المعدلات الحالية، في ظل معطيات اقتصادية متناقضة وتوقعات غير محسومة.
- اسعار الفائدة
- أسعار الفائدة مصر
- أسعار الفائدة البنك المركزي
- أسعار الفائدة 2025
- خفض أسعار الفائدة
- تثبيت أسعار الفائدة
- اجتماع البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- التضخم في مصر
- سعر الفائدة الحالي