تفاصيل تطبيق القانون الجديد بعد تصديق الرئيس
قانون الإيجار القديم 2025.. أولوية المستأجر الأصلى وزوجته في تخصيص الوحدات بعد انتهاء العقود
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لختمه بخاتم الدولة. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع قواعد جديدة لإنهاء العقود القديمة وتخصيص وحدات بديلة للمستحقين.
مدة انتهاء العقود وفق القانون
تنص المادة (2) من القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
أولوية المستأجر الأصلى وزوجته في التخصيص
بحسب المادة (8)، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقوانين السابقة، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة. وتمنح الأولوية للمستأجر الأصلى وزوجه الذي امتد إليه العقد، على أن يتم التخصيص قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).
شروط وضوابط التقديم
تُقدَّم الطلبات من خلال القواعد التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من بدء العمل بالقانون. وتشمل القواعد ترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات المنوط بها تقديم الوحدات، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى وزوجه قبل أي فئة أخرى.
كما أوضح القانون أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، فإن المستأجر أو من امتد إليه العقد له الأولوية في الحصول على وحدة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، ومراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية.
ما وراء الخبر
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا كبيرًا في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر آلية لتأمين سكن بديل للمستحقين، مما يقلل من النزاعات القانونية ويضمن العدالة الاجتماعية. كما أن منح الأولوية للمستأجر الأصلى وزوجه يعكس توجه الدولة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان عدم تعرضها للتشرد أو فقدان المسكن دون بديل.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم الجديد يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة، ويمنح المستأجرين الأصليين وزوجاتهم فرصة الحصول على وحدات بديلة بشروط ميسرة، ما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- عقود الإيجار
- المستأجر الأصلى
- تخصيص الوحدات
- وزاره الاسكان
- انتهاء عقود الإيجار
- الوحدات السكنية
- أولوية التخصيص
- القانون رقم 164 لسنة 2025