مصطفى بكري يتحدث عن مصير حكومة مدبولي وموعد انعقاد البرلمان الجديد
خرج النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتصريحات هامة جدا كشف فيها ملامح المرحلة البرلمانية المقبلة، وتطرق إلى توقيت إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وترتيبات انعقاد البرلمان الجديد عام 2026، إلى جانب رؤيته لمصير الحكومة خلال الفترة القادمة.
توقعات الحكومة الجديدة
وأوضح بكري، خلال برنامج لميس الحديدي ، أن النتائج النهائية للانتخابات، بعد جولات الإعادة في عدد من الدوائر، من المنتظر إعلانها رسميًا يوم 10 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن أولى جلسات مجلس النواب الجديد يُتوقع عقدها يوم 12 يناير، على أن يترأس الجلسة الافتتاحية أحد كبار رجال القضاء وفقًا لما ينظمه الدستور.
وتطرق عضو مجلس النواب إلى تركيبة المجلس الجديد، مؤكدًا أن المستقلين سيكون لهم حضور مؤثر داخل البرلمان، إلى جانب منافسة قوية بين الأحزاب السياسية الكبرى، لافتًا إلى أن التحالف الانتخابي للقائمة الوطنية ينتهي دوره فور إعلان النتائج الرسمية، ولن يستمر داخل البرلمان بعد ذلك.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
توقعات بإجراء تشكيل وزاري
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء تعديل أو تغيير حكومي، أكد مصطفى بكري أن الدستور لا يفرض على رئيس الجمهورية تغيير الحكومة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، لكنه يضع الإطار الدستوري لاختيار وتشكيل أعضاء الحكومة. وأشار إلى أن العرف السياسي المتبع عادة ما يشهد إما تغيير الحكومة بالكامل أو إعادة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة مع انطلاق برلمان جديد.
وأشار بكري إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد يكون أدى ما عليه خلال المرحلة الماضية، إلا أنه رجح في الوقت ذاته حدوث تغيير في منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن رئيس الحكومة الجديد، في حال حدوث التغيير، سيكون من داخل التشكيل الوزاري الحالي، وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب قدرًا كبيرًا من الحسم والإنجاز، مشددًا على أهمية تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، وتنفيذ التعهدات المتعلقة بخفض الديون ومراجعة الأوضاع الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات والمخاطر السياسية المحتملة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الراهنة.
