قرار مرتقب يحسم الجدل

سعر الفائدة في مصر.. البنك المركزي يقرر مصيرها في اجتماع 28 أغسطس 2025

قرار سعر الفائدة
قرار سعر الفائدة في مصر المقرر صدوره في 28 أغسطس 2025

سعر الفائدة في مصر يترقب قرارًا حاسمًا من البنك المركزي يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية، ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تُعقد على مدار العام لتحديد مصير السياسة النقدية في ضوء المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الاجتماع المنتظر لتحديد سعر الفائدة

ويأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير المنعقد في 10 يونيو الماضي، حيث أبقت اللجنة على سعر الإيداع عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 24.5%.

وسبق ذلك أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3.25% على مدار اجتماعين، إذ قرر تقليص الفائدة بواقع 2.25% في الاجتماع الثاني، و1% إضافية في الاجتماع الثالث الذي عُقد يوم 22 مايو.

سيناريوهات محتملة لقرار الفائدة

وفقًا لتقارير رسمية وتوجهات البنك المركزي، فإن السيناريوهات المطروحة تشمل أحد خيارين:

  • إما الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
  • أو خفض الفائدة بنسبة طفيفة تتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس.

ويستند هذا التوجه إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتراجع معدلات التضخم نسبيًا، بالإضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي.

المواعيد القادمة لاجتماعات السياسة النقدية

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها السادس يوم 2 أكتوبر 2025، ثم الاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، ويختتم العام بالاجتماع الثامن والأخير يوم 25 ديسمبر 2025.

ما وراء الخبر

قرار سعر الفائدة في مصر لا يرتبط فقط بالمؤشرات النقدية، بل يعكس استراتيجية الدولة في الحفاظ على التوازن بين كبح التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي. كما أن أي تحريك للفائدة يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة في البنوك، ومدى جاذبية الجنيه المصري للاستثمار المحلي والأجنبي.

نصائح ومعلومات مفيدة

  • المستثمرون وأصحاب الودائع يجب أن يراقبوا قرار البنك المركزي، لأنه يؤثر على العائد على الشهادات والودائع البنكية.
  • خفض الفائدة قد يشجع على الاستثمار في الأصول الإنتاجية بدلاً من الادخار.
  • تثبيت الفائدة قد يكون مؤشراً على رغبة الدولة في الحفاظ على استقرار الجنيه والسيطرة على التضخم.

خلاصة القول:

قرار سعر الفائدة في مصر المقرر صدوره في 28 أغسطس 2025 سيكون مفصليًا، في ظل ترقب الأسواق والمواطنين والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً عليه مستقبل العائد البنكي وتحركات السوق حتى نهاية العام.

          
تم نسخ الرابط